الصحة تتدخل عاجلًا.. بشأن رفض مستشفى مبرة مصر القديمة إسعاف مريضة

أكدت وزارة الصحة والسكان التزامها بتقديم العلاج الطارئ المجاني لجميع الحالات في المستشفيات الحكومية والخاصة لمدة 48 ساعة أو حتى استقرار الحالة الصحية. جاء هذا التأكيد عقب واقعة مستشفى مبرة مصر القديمة، التي شهدت رفضًا أوليًا لتقديم الإسعافات دون دفع رسوم، مما استدعى تحويل مدير المستشفى ورئيس قسم الطوارئ للتحقيق الفوري، وذلك حرصًا على حقوق المرضى وسلامتهم.

تأكيد وزارة الصحة على إلزامية العلاج الطارئ المجاني

تعهدت وزارة الصحة والسكان، تحت قيادة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بالالتزام التام والحازم بقرار توفير الرعاية الصحية الطارئة. ينص القرار على تقديم العلاج الفوري للحالات الطارئة في كافة المستشفيات الحكومية والخاصة دون تحميل المريض أي تكاليف مالية لمدة تصل إلى 48 ساعة أو لحين انتهاء الوضع الصحي الطارئ. ويأتي هذا الإجراء تأكيدًا على أولوية حياة المواطنين وسلامتهم القصوى، وضمانًا لحقهم في الحصول على الرعاية الصحية الطارئة.

تفاصيل واقعة مستشفى مبرة مصر القديمة

وفي سياق متصل، ردت الوزارة على ما أثير مؤخرًا حول حادثة وقعت في مستشفى مبرة مصر القديمة، حيث رفض قسم الطوارئ تقديم الإسعافات الأولية لمريضة تعاني من ارتفاع حاد في ضغط الدم، مشترطًا دفع الرسوم مسبقًا. وقد اعتبرت الوزارة هذا الرفض انتهاكًا صارخًا لتوجيهات الوزير بشأن العلاج المجاني للحالات الطارئة. ورغم أن الخدمة الطبية قُدمت للمريضة في نهاية المطاف دون تحملها أي تكاليف مالية، إلا أن الواقعة أثارت موجة من الاستياء والتحرك الرسمي.

إجراءات حازمة من الوزير وتحويل المسؤولين للتحقيق

شدد الدكتور خالد عبدالغفار على أن مثل هذه الممارسات غير مقبولة على الإطلاق، لأنها تمثل تهديدًا مباشرًا لحقوق المواطنين الأساسية في تلقي الرعاية الصحية الطارئة. وأصدر الوزير قرارًا فوريًا بتحويل مدير مستشفى مبرة مصر القديمة ورئيس قسم الطوارئ إلى التحقيق العاجل. ووجه بفرض عقوبات صارمة على جميع المسؤولين المتورطين في هذا التقصير حال ثبوت الإهمال أو الانتهاك المتعمد للقرارات الوزارية، والتي قد تشمل الإيقاف عن العمل أو الإحالة إلى الجهات القضائية المختصة.

دعوة للمواطنين للإبلاغ عن أي انتهاكات للقرار الوزاري

أكدت وزارة الصحة مجددًا أن قرار علاج الحالات الطارئة دون تحميل المريض أي تكلفة هو قرار سارٍ وملزم على جميع المستشفيات العاملة في مصر، دون أي استثناء. وحذرت الوزارة من أن أي تجاهل لهذه التعليمات سيواجه برد حاسم وحازم لحماية حقوق المرضى وضمان جودة الرعاية الصحية. ودعت الوزارة جميع المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات أو رفض لتقديم الرعاية الطارئة عبر الخط الساخن المخصص لذلك وهو (105)، أو من خلال المنصات الرسمية للوزارة، لضمان محاسبة المتقاعسين وتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة.