رسميًا في سلطنة عمان: زيادة على رسوم البطاقة الشخصية وبطاقة الإقامة وتعديل مدة الصلاحية | كل ما تحتاج معرفته

أصدرت سلطنة عُمان قرارًا حكوميًا هامًا (رقم 78/2025) لتنظيم إصدار وتجديد الوثائق الرسمية، في إطار تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات. هذا القرار، الصادر عن المفتش العام للشرطة والجمارك وبالتنسيق مع وزارة المالية، يمدد صلاحية البطاقة الشخصية إلى عشر سنوات ويحدد مدة قصوى لبطاقة الإقامة بثلاث سنوات. كما أقر تعديلات جديدة على الرسوم لضمان كفاءة وشفافية الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

تمديد صلاحية الوثائق الرسمية في عُمان: البطاقة الشخصية والإقامة

بموجب التعديلات الجديدة في اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية، أصبحت مدة صلاحية البطاقة الشخصية في سلطنة عُمان عشر سنوات كاملة، تبدأ من تاريخ الإصدار أو من تاريخ آخر تجديد للبطاقة. أما فيما يخص بطاقة الإقامة للمقيمين في عُمان، فقد حددت المدة القصوى لصلاحيتها بثلاث سنوات كحد أقصى. يتوجب على حاملي بطاقة الإقامة تجديدها خلال فترة 30 يومًا من تاريخ انتهاء صلاحيتها، لتجنب فرض أي غرامات مالية أو عقوبات قانونية. هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين والمقيمين في سلطنة عُمان.

تفاصيل رسوم البطاقة الشخصية العمانية الجديدة

أقرت اللائحة التنفيذية المُحدَّثة رسومًا موحدة للبطاقة الشخصية العمانية، والتي تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتحقيق الاستقرار في التكاليف. جاءت رسوم إصدار البطاقة الشخصية وتجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف منها كالتالي:

جدول رسوم بطاقة الإقامة في سلطنة عُمان حسب المدة

وفيما يتعلق برسوم بطاقة الإقامة في سلطنة عُمان، فقد تم تفصيلها بما يتيح للمقيمين مرونة أكبر في اختيار مدة الصلاحية المناسبة لهم، مع تحديد رسوم كل خيار على النحو التالي:

أهداف التعديلات الجديدة على قانون الأحوال المدنية بعُمان

يسعى القرار الجديد رقم 78/2025 إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية هامة ضمن جهود تطوير الخدمات الحكومية، أبرزها:

• تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بإصدار وتجديد الوثائق الرسمية.
• توحيد وضبط القيمة المالية للرسوم بما يتناسب مع مدة صلاحية كل وثيقة.
• رفع كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز شفافية الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.
• تفعيل التنظيم الإداري بما يتماشى مع رؤية عُمان 2040، التي تهدف إلى حكومة إلكترونية متطورة.

تُعَد هذه التعديلات خطوة مهمة نحو تطوير الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالوثائق الرسمية في سلطنة عُمان. يعكس القرار الجديد حرص الجهات المعنية على مواكبة التطورات الإدارية وتحقيق رؤية عُمان 2040، بما يضمن تقديم خدمات فعالة وشفافة تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين.