قفزة كبرى في أسواق المعادن.. مصر والسودان على أعتاب شراكة ذهبية تعيد تشكيل الخريطة العالمية للتجارة.

بعد أن فرضت الإمارات العربية المتحدة حظرًا تجاريًا شاملًا على السودان، بدأت القاهرة والخرطوم خطوات عملية نحو بناء تحالف استراتيجي في تجارة الذهب. تسعى السودان لإيجاد منفذ بديل لتسويق أحد أهم مواردها الاقتصادية، فيما تستهدف مصر تعزيز نفوذها في سوق الذهب العالمي وتطمح لدخول قائمة أكبر عشرة مصدرين للذهب بحلول عام 2027.

الإمارات توقف التعاملات التجارية مع السودان

في تطور مفاجئ، أعلنت الإمارات العربية المتحدة في السابع من أغسطس الماضي، وقفًا كاملًا للتبادل التجاري مع السودان، يشمل أيضًا عبور الشحنات عبر موانئها. شكل هذا القرار ضربة قوية لصادرات الذهب السوداني، حيث كانت الإمارات الوجهة الأولى لهذه الصادرات. بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين 2.2 مليار دولار العام الماضي، بينما وصلت صادرات السودان من الذهب وحدها إلى حوالي 64 طنًا في عام 2023، بقيمة تجاوزت 1.5 مليار دولار أمريكي. هذا الحظر دفع السودان لإعادة التفكير في خريطة صادراته والبحث عن شركاء جدد.

السودان يتجه نحو القاهرة لإنقاذ صادرات الذهب

في أعقاب الحظر الإماراتي مباشرة، تحركت الحكومة السودانية بسرعة نحو العاصمة المصرية. عقد وزير المعادن السوداني اجتماعًا رسميًا مع نظيره المصري في وزارة البترول والثروة المعدنية، مؤكدًا رغبة بلاده في تعزيز التعاون الاستراتيجي مع مصر في قطاع التعدين. بالفعل، بدأت شحنات الذهب السوداني تصل إلى مصر، في مؤشر واضح على بدء تفعيل هذا التعاون الجديد. تُعتبر الحدود المشتركة والتقارب السياسي والبنية التحتية المصرية المؤهلة عوامل أساسية تجعل من مصر البديل المنطقي والشريك التجاري الأول للسودان في هذا القطاع الحيوي.

مصر تعزز طموحاتها في سوق الذهب العالمي

الفرصة لا تقتصر على السودان فحسب، فمصر تسعى بدورها لتوسيع نفوذها في سوق الذهب العالمي وتطمح لتكون مركزًا إقليميًا لتجارة وتصنيع الذهب. سجلت صادرات مصر من الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 194% في النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، لتصل إلى 3.93 مليار دولار. كما شهدت صادرات الذهب المصرية وحدها نموًا كبيرًا، حيث بلغت 2.17 مليار دولار في أول تسعة أشهر من عام 2024، مقابل 1.11 مليار دولار في الفترة ذاتها من عام 2023. يستهدف هذا التعاون مع السودان، الذي يمتلك احتياطات ضخمة من الذهب غير المستغل، تحقيق هدف مصر في دخول قائمة أكبر 10 مصدرين للذهب عالميًا بحلول عام 2027، مستفيدة من قدرتها على توفير بنية تصنيعية وتصديرية متكاملة.

شراكة إقليمية تتجاوز تحديات الأزمة

لم يكن قرار الحظر الإماراتي مجرد أزمة تجارية عابرة، بل تحول إلى فرصة حقيقية لإعادة تشكيل التحالفات الإقليمية في قطاع التعدين. وبينما تبحث الخرطوم عن أسواق جديدة لصادراتها من الذهب، تبرز القاهرة كوجهة طبيعية ومنطقية، ليس فقط بفضل القرب الجغرافي، بل أيضًا بسبب التوجه الاقتصادي المشترك نحو تعظيم القيمة المضافة من قطاع المعادن. هذه الشراكة الواعدة لا تقتصر على إنقاذ صادرات السودان، بل تفتح الباب أمام تحالف إقليمي واسع قد يعيد تعريف دور مصر والسودان في سوق الذهب العالمي، ويمنح البلدين نفوذًا اقتصاديًا أكبر في تجارة المعادن الثمينة خلال السنوات المقبلة.

آفاق جديدة لتجارة الذهب في المنطقة

في لحظة فارقة، أعاد قرار سياسي رسم خريطة تجارة الذهب في المنطقة، وفتح الأبواب أمام شراكة اقتصادية محورية بين بلدين تربطهما مصالح استراتيجية وتاريخ طويل. وبينما تتوجه أنظار الخرطوم نحو القاهرة، تستعد مصر لتثبيت أقدامها بقوة في سوق الذهب العالمي، ليس فقط كمصدر رئيسي، بل كمركز إقليمي متكامل للتعدين والتجارة. هذا التحالف الجديد ليس مجرد صفقة تجارية، بل يمثل بداية حقبة اقتصادية قد تغير قواعد اللعبة وتعزز مكانة البلدين في سوق المعادن الثمينة بالمنطقة بأكملها.