4 مشروعات دفعة واحدة.. الرقابة المالية تكشف عن تطور جديد في مبادرات خفض الكربون | آفاق اقتصادية واعدة

في خطوة مهمة نحو تعزيز الاستدامة البيئية ودعم سوق الكربون الطوعي، وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تسجيل أربعة مشروعات جديدة لخفض الانبعاثات الكربونية، مما يمهد الطريق لإصدار شهادات كربون قابلة للتداول. شمل القرار أيضاً الموافقة المبدئية على قيد شركة Applus الإسبانية كجهة للتحقق والمصادقة، مما يعكس التقدم المستمر في جهود مصر لتحقيق الحياد الكربوني وجذب استثمارات صديقة للبيئة.

أربعة مشروعات جديدة تعزز سوق الكربون الطوعي المصري

وافقت لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية بالهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، على تسجيل أربعة مشروعات بيئية جديدة ضمن قاعدة بيانات الهيئة. تهدف هذه المشروعات إلى خفض الانبعاثات الكربونية، وستكون مؤهلة لإصدار شهادات يمكن تداولها في سوق شهادات الكربون بعد استكمال عمليات التحقق والمصادقة.

تشمل المشروعات المسجلة كلاً من:

• مشروع Abu Minqar Solar PV، الواقع في محافظة الوادي الجديد، والذي يعتمد على توليد الطاقة المتجددة من الشمس.
• مشروعات تحسين المواد العضوية في التربة للتخفيف من آثار تغير المناخ (SOC)، والتي تتركز في الواحات ومحافظة المنيا، وتعمل على تثبيت الكربون في التربة عبر النشاط الزراعي.

يعمل على تطوير هذه المشروعات شركات لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، و Value Network Venture، بالإضافة إلى شركة Mars for selling and distributing energy، وهي إحدى شركات كرم سولر الرائدة في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة.

وبهذه الإضافة، يرتفع إجمالي عدد مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية المسجلة بقاعدة بيانات الهيئة إلى حوالي 34 مشروعاً. وقد تم حتى الآن إصدار 170 ألف شهادة كربون متاحة للتداول عبر المنصة المخصصة لذلك في سوق تداول شهادات الكربون.

قيد جهة دولية للتحقق والمصادقة ودورها المحوري

في إطار تطوير آليات سوق الكربون، وافقت اللجنة على قيد شركة Applus الإسبانية مبدئياً كإحدى جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية لدى الهيئة. جاء هذا القرار عقب استعراض ممثل الشركة لعرض تقديمي تفصيلي حول نموذج عملها وخبراتها الدولية في هذا المجال.

تضطلع جهات التحقق والمصادقة المسجلة لدى الهيئة بدور أساسي في قياس وتسجيل وتوثيق المشروعات البيئية التي تسعى لخفض الانبعاثات الكربونية. يتضمن عملها دراسة شاملة للمعلومات الخاصة بكل مشروع، بما في ذلك أهدافه والتقنيات المستخدمة، وتقدير حجم الانبعاثات التي سيتم خفضها. تقوم هذه الجهات بتقييم المشروعات والتأكد من صحة البيانات المقدمة، مما يتيح للمستثمرين والمؤسسات والجمهور الاطلاع على المشروعات المسجلة والتأكد من تحقيقها للأهداف البيئية المحددة. يبلغ عدد الجهات المسجلة حالياً حوالي 6 جهات، منها محلية وأجنبية.

سوق الكربون الطوعي: ريادة مصرية وأهداف عالمية

تأتي هذه الخطوات في سياق التزام الهيئة العامة للرقابة المالية بتسريع وتيرة تفعيل سوق الكربون الطوعي، الذي تعد مصر رائدة إقليمياً في تدشينه كأول سوق منظم من نوعه في أفريقيا. يهدف هذا السوق إلى تمكين منفذي وممولي مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، سواء كانت زراعية أو صناعية أو غيرها، من إصدار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية وبيعها في أنظمة التداول المعدة لهذا الغرض.

تسعى الهيئة من خلال هذه الآليات إلى جذب فئات جديدة من المستثمرين المحليين والدوليين لشراء هذه الشهادات، وبالتالي تحقيق عوائد إضافية للمنفذين وزيادة معدلات الاستثمار في هذه المشروعات. الهدف الأكبر هو تعزيز جهود الدولة المصرية في تحقيق الحياد الكربوني وخفض الانبعاثات، وهو ما تتبناه دول العالم حالياً لضمان كوكب صالح للعيش. يهدف ذلك إلى الحد من الآثار السلبية لارتفاع درجة حرارة الأرض، مثل الحرائق والسيول، تنفيذاً لما تم الإعلان عنه في مؤتمر المناخ COP27، وتحقيقاً للنمو الاقتصادي المستدام.

أبرز محطات تأسيس سوق شهادات الكربون في مصر

شهدت مسيرة تأسيس سوق شهادات الكربون الطوعي في مصر عدة محطات رئيسية:

• بدأت أولى لبنات السوق بإصدار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022. عدّل هذا القرار بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، واعتبر شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وكلف البورصة بإنشاء منصة تداول ولجنة للإشراف.
• تبع ذلك تشكيل الهيئة العامة للرقابة المالية لأول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية، برئاسة رئيس الهيئة. تضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن الهيئة ووزارة البيئة والبورصة المصرية، بالإضافة إلى أعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون.
• لتعزيز جهود تخفيض الانبعاثات، أصدرت الهيئة قراراً ينظم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض. أسفر ذلك عن قيد 6 جهات محلية وأجنبية، بعد إجراء مقابلات للتحقق من قدراتهم ومؤهلاتهم.
• ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية.
• كما اعتمدت الهيئة معايير سجلات الكربون الطوعية المحلية، وهي أنظمة حفظ مركزية إلكترونية لتسجيل وإصدار وتتبع نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات.
• بالتوازي، اعتمدت الهيئة قواعد التداول بالبورصة المصرية بعد مشاورات مكثفة، وكذلك قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية.