14% فقط.. جمعية خبراء الضرائب تكشف حقيقة ضريبة القيمة المضافة على مصنعية الذهب الجديد | توضيح يهم الملايين

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية عدم فرض أي ضرائب على بيع الذهب المستعمل، مشددة على أن نسبة الـ2% التي يخصمها بعض التجار من المواطنين تعتبر تربحًا غير قانوني. وأوضحت الجمعية أن ضريبة القيمة المضافة، البالغة 14%، لا تُطبق إلا على مصنعية المشغولات الذهبية الجديدة فقط، ولا تشمل سعر الذهب الخام. هذه التوضيحات تأتي في ظل تزايد الإقبال على الذهب كاستثمار آمن، وتبرز الحاجة إلى رقابة صارمة على السوق لمواجهة التحديات المتزايدة.

توضيحات هامة حول ضرائب الذهب في مصر

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية بشكل قاطع أنه لا توجد أي ضريبة مفروضة على عملية بيع الذهب المستعمل في السوق المصري. وشدد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس الجمعية، على أن نسبة الـ2% التي يقوم بعض التجار بخصمها من قيمة الذهب عند شرائه من المواطنين، تعد ممارسة غير قانونية وغير مشروعة، وتُصنف ضمن التربح غير المبرر.

وفيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، أوضحت الجمعية أن نسبة الـ14% تُفرض حصريًا على قيمة “مصنعية” المشغولات الذهبية الجديدة، وهي الأجور التي تُدفع لصياغة وتشكيل الذهب. وأشار عبد الغني إلى أن سعر الذهب الخام نفسه غير خاضع لهذه الضريبة، مما يوضح أن المستهلك يدفع الضريبة على القيمة المضافة للجهد الصناعي وليس على قيمة المعدن الثمين.

طفرة في صناعة الذهب المصرية وطموحات المستقبل

شهدت صناعة الذهب في مصر تطورًا ملحوظًا خلال العقد الأخير، مما وضع البلاد ضمن أكبر 30 دولة مصدرة للمشغولات الذهبية على مستوى العالم. وأفاد المحاسب أشرف عبد الغني أن إنتاج مصر من الذهب يصل إلى حوالي 15.8 طن سنويًا، ويأتي الجزء الأكبر من هذا الإنتاج من منجم السكري الواقع في الصحراء الشرقية، بالإضافة إلى منجمي حمش وإيفات. وتطمح مصر للوصول إلى قائمة الدول العشر الأوائل في هذا المجال بحلول عام 2030، وهو ما يعكس الطموح الكبير لتنمية قطاع الذهب والمعادن الثمينة.

الذهب ملاذ آمن: لماذا يتزايد الإقبال عليه؟

تزايد الإقبال على الاستثمار في الذهب بشكل كبير خلال الفترة الماضية، ويُعتبر المعدن الأصفر ملاذًا آمنًا للحفاظ على قيمة الأصول في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة. ويعود هذا التزايد إلى عدة عوامل رئيسية، منها انخفاض الفوائد البنكية على الودائع، وارتفاع معدلات التضخم التي تؤثر على القوة الشرائية للعملات.

وتشمل طرق الاستثمار في الذهب المتاحة أمام المستثمرين المصريين عدة خيارات، من أبرزها:

• شراء السبائك الذهبية والمجوهرات كاستثمار مباشر وحيازة مادية.
• الاستثمار في صناديق الذهب المتخصصة التي تتيح التعرض لأسعار الذهب دون الحاجة لامتلاكه فعليًا.
• تداول المعدن عبر المنصات الرقمية المتخصصة في أسواق السلع.
• الاستثمار في العقود الآجلة للذهب، وهي أدوات مالية تتيح المتاجرة بأسعار الذهب المستقبلية.

ورغم تنوع هذه الخيارات، يفضل الغالبية العظمى من المصريين الاستثمار المباشر من خلال شراء السبائك والمشغولات الذهبية.

تحديات تواجه المستثمرين في الذهب بمصر

على الرغم من جاذبية الذهب كاستثمار، يواجه المستثمرون في السوق المصري مجموعة من التحديات الرئيسية التي قد تعرقل مسيرتهم أو تزيد من مخاطرهم. هذه التحديات تتطلب يقظة وحذرًا من قبل الأفراد والجهات الرقابية على حد سواء:

• انتشار الذهب المغشوش وغير المدموغ في الأسواق، والذي يُباع أحيانًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما يعرض المستهلكين للاحتيال.
• ارتفاع أسعار الذهب بشكل كبير، ما يجعل الاستثمار فيه يتطلب رؤوس أموال ضخمة ويحد من قدرة صغار المستثمرين.
• تلاعب بعض التجار بالأسعار المحلية وربطها بسعر الدولار في السوق الموازية، مما يخلق تباينًا وعدم استقرار في الأسعار.
• عودة الرسوم الجمركية على واردات الذهب بعد انتهاء قرار الإعفاء في مايو 2024، وهو ما ساهم في زيادة أسعار الذهب المستورد وبالتالي الأسعار العامة في السوق المحلي.

رؤية لتعزيز سوق الذهب ودعم المستهلك

لمواجهة التحديات القائمة في سوق الذهب المصري وضمان بيئة استثمارية آمنة وعادلة، أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الأمر يتطلب حزمة من الإجراءات المتكاملة. تشمل هذه الإجراءات تطبيق رقابة صارمة وفعالة على الأسواق لضبط المخالفات والتصدي للممارسات غير القانونية، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات استيراد الذهب لتلبية الطلب المحلي وتقليل الفجوة بين العرض والطلب. كما دعا إلى دعم الصناعة الوطنية للذهب والمشغولات الذهبية بهدف تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في تجارة وصناعة الذهب، مما يعود بالنفع على الاقتصاد والمستهلكين على حد سواء.