أعلن مصرف لبنان عن قرار جديد بشأن سقف السحب الجديد في لبنان، وهو القرار الذي أثار استجابة واسعة بين المواطنين والجهات الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد، بينما يعتبر البعض هذه الخطوة وسيلة للسيطرة على التضخم وتحقيق استقرار الأسواق، يرى آخرون أن القرار قد يضع تحديات إضافية على قدرتهم الشرائية، لا سيما مع الأوضاع المالية الصعبة التي يواجهها اللبنانيون.
تفاصيل سقف السحب الجديد في لبنان لعام 2025
أصدر مصرف لبنان في مايو 2025 قرارًا مهمًا يتضمن تحديد سقف السحب الجديد في لبنان كجزء من خطة شاملة تهدف إلى المساهمة في تحقيق استقرار مالي، وقد تم تصميم هذه الخطوة للحد من عمليات السحب العشوائي التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني، حيث تم اعتماد تعديلات تميز بين الحسابات بالليرة اللبنانية والدولار الأمريكي، ويأتي القرار بشكل يتماشى مع الجهود المالية للاقتصاد الوطني وتوجهات البنك المركزي للحفاظ على مستويات السيولة المتوفرة:
- سقف السحب الشهري بالليرة اللبنانية تم تحديده عند 10 مليون ليرة.
- السحب بالدولار الأمريكي أصبح محدودًا بمقدار 500 دولار شهريًا.
- الحسابات الجارية تحمل سقفًا أقل، بحيث لا يتجاوز السحب الشهري منها 300 دولار أمريكي.
يؤكد القرار على الحاجة إلى المواءمة بين حفظ السيولة النقدية واتخاذ إجراءات تسهم بتقليل تأثير الأزمة على القطاعات المالية والمصرفية، مع العمل على تحسين مستوى الرقابة المالية.
الأسباب والدوافع وراء سقف السحب الجديد في لبنان
يهدف القرار الذي أعلنه البنك المركزي إلى التعامل مع الضغوط الاقتصادية الحادة التي تواجهها البلاد؛ حيث أن التضخم المتواصل والاضطرابات النقدية المتزايدة دفعت إلى إجراءات طارئة لضمان الحفاظ على الاستقرار المالي، وهذه أسباب اتخاذ القرار:
- خفض حجم النقد المتداول والتخفيف من السيولة المفرطة التي تتسبب بمزيد من التضخم.
- تعزيز الرقابة على حركة الأموال داخل الأسواق والمصارف.
- تقليل الاعتماد على العملات الأجنبية لتحسين التوازن النقدي المحلي.
يندرج القرار في سياق محاولات مستمرة لتقليل الضغوط الاقتصادية التي تؤثر على المعاملات اليومية للناس، مع ضبط آليات السحب واستراتيجيات التوزيع النقدي.
تأثير سقف السحب الجديد في لبنان على المواطنين
أثار هذا القرار جدلًا واسعًا بين المواطنين في لبنان، حيث عبر العديد منهم عن مخاوفهم إزاء قدرتهم على التعامل مع المتطلبات اليومية للمعيشة، لا سيما مع التضخم الحاد وضعف القوة الشرائية، ومن بين التأثيرات الملحوظة:
- صعوبة تلبية الاحتياجات الأساسية للأسرة خاصة عند الاعتماد على رؤوس أموال صغيرة أو ودائع محدودة.
- التوجه نحو البحث عن وسائل معاملات جديدة مثل أنظمة الدفع الإلكتروني، مما قد يشكل حلًا لبعض صعوبات السيولة النقدية.
- زيادة حالة الحذر وعدم اليقين لدى المواطنين فيما يتعلق بإدارة مواردهم المالية.
بينما يرى محللون أن القرار قد يساعد على تحقيق شكل من أشكال الاستقرار، فإن درجة التحديات الناتجة عن تحديد سقف السحب تعتبر مؤشرًا على استمرار ضغوط الأزمة التي تمر بها البلاد.
يمثل قرار سقف السحب الجديد في لبنان مسارًا جديدًا يتطلب من المواطنين والمصارف التكيف معه وفقًا للمتغيرات القائمة، حيث أن تحقيق الانسجام بين الإجراءات الاقتصادية والاحتياجات العامة يمثل تحديًا مهمًا للمراحل المقبلة.