في خطوة هامة نحو تعزيز الأوضاع المعيشية، أعلن المغرب عن رفع الحد الأدنى للأجور 2025، بزيادات ملموسة تشمل مختلف القطاعات الاقتصادية. يأتي هذا القرار في إطار تنفيذ الاتفاقات الاجتماعية المبرمة بين الحكومة والنقابات، وبالتزامن مع تعزيز الخدمات الرقمية لتسهيل عملية الاستعلام عن الرواتب للموظفين في المغرب. تابعوا معنا التفاصيل الكاملة لهذه الزيادات الجديدة.
زيادات الحد الأدنى للأجور 2025: القطاع الخاص في دائرة الضوء
اعتبارًا من يناير 2025، سيشهد القطاع الخاص في المغرب زيادة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 5%، لتصبح المستويات الجديدة كالتالي:
- في القطاع الصناعي والتجاري والخدماتي (SMIG): يرتفع الحد الأدنى من 3112 درهم مغربي ليصبح 3267.6 درهم مغربي شهريًا.
- بالنسبة للقطاع الفلاحي (SMAG): سيزداد الحد الأدنى من 2638 درهم مغربي إلى 2855 درهم مغربي شهريًا، مع تطبيق هذه الزيادة بدءًا من أبريل 2025.
- تأتي هذه الزيادات تنفيذًا لاتفاق الحوار الاجتماعي الذي وُقع في أبريل 2024، والذي ينص على زيادات تدريجية ستصل إلى 10% على مدى سنتين.
تطور مهم: الحد الأدنى الجديد للأجور في الوظيفة العمومية بالمغرب
لم تقتصر الزيادات على القطاع الخاص وحده، بل أعلنت الحكومة المغربية كذلك عن رفع الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية بشكل كبير. فابتداءً من يوليو 2025، سيرتفع الحد الأدنى للأجور من 3000 درهم مغربي ليصل إلى 4500 درهم مغربي شهريًا. تهدف هذه الخطوة المحورية إلى تحسين القدرة الشرائية للموظفين العموميين ودعم مبادئ العدالة الاجتماعية في المملكة.
خطوات سهلة: كيفية الاستعلام عن راتبك الجديد في المغرب
في سعيها لتمكين الموظفين من متابعة تفاصيل رواتبهم بكل يسر، توفر وزارة الاقتصاد والمالية المغربية خدمات إلكترونية متطورة عبر موقعها الرسمي. يمكنك الاستعلام عن راتبك باتباع الخطوات التالية:
- قم بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية.
- انقر على قسم “الخدمات الإلكترونية”.
- اختر “الرواتب” من القائمة الظاهرة أمامك.
- حدد المؤسسة التي تعمل بها.
- أدخل بياناتك المطلوبة، مثل الرقم الوطني وكلمة المرور.
- اضغط على “استعلام” لعرض تفاصيل راتبك الشهري.
تجدر الإشارة إلى أن الموظفين يمكنهم أيضًا الاستعانة بتطبيقات الهواتف الذكية المخصصة، مثل تطبيق “حساب الأجرة المغرب”، لحساب رواتبهم بدقة مع الأخذ في الاعتبار الضرائب والاقتطاعات الاجتماعية. تؤكد هذه الإجراءات الحكومية التزام المغرب بتحسين ظروف عيش المواطنين وتعزيز الشفافية في جميع المعاملات المالية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية المنشودة.