لا ضرائب على الذهب المستعمل.. توضيح حاسم من جمعية خبراء الضرائب وخصم 2% من التجار غير قانوني رسميًا
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن بيع الذهب المستعمل لا يخضع لأي ضرائب مباشرة، وشددت على أن نسبة الـ2% التي يخصمها بعض التجار عند الشراء تعد ممارسة غير قانونية تهدف للتربح. وأوضحت الجمعية الفروق الجوهرية بين التعاملات على الذهب الجديد والمستعمل، مؤكدة أن ضريبة القيمة المضافة تنطبق على مصنعية المشغولات الذهبية فقط، وليس على قيمة الذهب الخام نفسه.
توضيح جمعية خبراء الضرائب حول بيع الذهب المستعمل
صرح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، بأن اقتطاع نسبة 2% من قيمة الذهب المستعمل عند بيعه من قِبل بعض التجار لا يستند إلى أي أساس قانوني. وحذر عبد الغني المستهلكين من هذه الممارسات، مؤكداً أن ضريبة القيمة المضافة البالغة 14% تُحتسب فقط على قيمة مصنعية المشغولات الذهبية. يتم تحصيل هذه الضريبة من مصلحة الدمغة والموازين قبل عملية الدمغ النهائية للذهب، ما يضمن تطبيقها على المصنعية وحدها وليس على سعر الذهب الخام.
فروقات ضريبية: الذهب الجديد والذهب المستعمل
للتفريق بين التعاملات الضريبية على أنواع الذهب المختلفة، أوضحت جمعية خبراء الضرائب موقف ضريبة القيمة المضافة على النحو التالي:
| نوع الذهب | موقف ضريبة القيمة المضافة | رسوم أو خصومات أخرى |
| الذهب الجديد (المشغولات) | 14% على المصنعية فقط، تُحصّل لصالح مصلحة الدمغة والموازين | لا توجد رسوم إضافية على سعر الذهب الخام |
| الذهب المستعمل | لا يخضع لأي ضريبة مباشرة | خصم 2% من بعض التجار يعد غير قانوني ولا أساس له |
إنتاج مصر من الذهب وتطور صناعة المشغولات الذهبية
أفاد عبد الغني أن إنتاج مصر السنوي من الذهب يصل إلى حوالي 15.8 طناً، ويأتي الجزء الأكبر منه من منجم السكري الواقع في الصحراء الشرقية، بالإضافة إلى مساهمات من منجمي حمش وإيفات. ولفت إلى التطور الكبير الذي شهدته صناعة المشغولات الذهبية في مصر خلال العشر سنوات الماضية، مما أهلها لتكون ضمن أفضل 30 دولة مصدرة للمشغولات الذهبية عالمياً. وتطمح مصر للوصول إلى قائمة العشرة الأوائل بحلول عام 2030، وهو ما يعكس الطموح في تعزيز مكانتها في سوق الذهب العالمي.
لماذا يتجه المستثمرون للذهب؟ أبرز طرق الاستثمار المتاحة
أشار مؤسس الجمعية إلى تزايد الإقبال على الذهب كأحد أهم الملاذات الآمنة لحفظ القيمة المالية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة التي تشهدها المنطقة والعالم. ويأتي هذا الإقبال بسبب عدة عوامل، منها انخفاض العوائد المتوقعة من البنوك وارتفاع معدلات التضخم. وذكر عبد الغني الطرق الشائعة التي يتبعها المستثمرون في الذهب:
- شراء السبائك الذهبية والمجوهرات.
- الاستثمار من خلال صناديق الذهب المتخصصة.
- التداول عبر المنصات الرقمية المخصصة للذهب.
- تداول العقود الآجلة للذهب في الأسواق المالية.
تحديات شراء الذهب والاستثمار فيه في مصر
حدد المحاسب أشرف عبد الغني أربعة تحديات رئيسية تواجه المستثمرين والمشترين في سوق الذهب المصري:
- الذهب المغشوش وعدم الدمغ: انتشار بعض الكميات من الذهب غير المدموغ عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما يعرض المشترين لمخاطر الاحتيال وشراء منتجات غير أصلية.
- ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة: التذبذب الكبير في أسعار الذهب وارتفاعها المستمر يضع المستثمرين أمام قرارات صعبة بشأن أفضل أوقات الشراء.
- تلاعب بعض التجار بالأسعار: قيام بعض التجار بربط أسعار الذهب بسعر الدولار في السوق الموازي، مما يؤدي إلى أساليب تسعير غير شفافة ويؤثر على ثقة المستهلك.
- عودة الرسوم الجمركية على واردات الذهب: انتهى الإعفاء الجمركي المطبق على واردات الذهب في مايو 2024، مما أدى إلى إعادة فرض الرسوم الجمركية وساهم في زيادة تكاليف الاستيراد وارتفاع الأسعار محلياً.
نصائح عملية قبل إتمام شراء الذهب
قدم عبد الغني مجموعة من النصائح الأساسية التي يجب على المستهلكين والمستثمرين مراعاتها قبل شراء الذهب لضمان صفقة آمنة ومربحة:
- التأكد من سمعة البائع والمحل: يجب اختيار المتاجر ذات السمعة الطيبة ومراجعة شهادات الدمغ المرفقة مع المشغولات الذهبية.
- مراقبة أسعار الذهب: متابعة أسعار الذهب بشكل دوري ومستمر لتحديد التوقيت الأمثل للشراء والاستفادة من أفضل الأسعار المتاحة.
- فهم هيكل الرسوم والضرائب: يجب على المشتري أن يكون على دراية كاملة بالرسوم والضرائب المترتبة على الشراء، مع العلم أن ضريبة القيمة المضافة تُحتسب فقط على المصنعية وليس على سعر الذهب الخام.
آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على مصنعية الذهب
أوضح عبد الغني أن ضريبة القيمة المضافة المفروضة على المشغولات الذهبية تُحصّل وتذهب مباشرة إلى مصلحة الدمغة والموازين. ويتم هذا التحصيل قبل إجراء عملية الدمغ النهائية للمشغولات، مما يؤكد أن الضريبة تُطبق على قيمة المصنعية فقط، لضمان الشفافية وعدم المساس بسعر الذهب الأصلي.