بشرى للمنطقة.. مصر تثمن اعتماد الجامعة العربية لـ “رؤية أمنية وتعاونية مشتركة” جديدة

أشادت مصر باعتماد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، خلال دورته الـ ١٦٤ المنعقدة في القاهرة يوم الخميس 4 سبتمبر ٢٠٢٥، قرار “الرؤية المشتركة للأمن والتعاون في المنطقة”. ويُعد هذا القرار، الذي جاء بمبادرة مصرية سعودية مشتركة، تجسيداً للإرادة والتوافق العربي نحو بلورة إطار حاكم للأمن الإقليمي، يستند إلى القانون الدولي ويستجيب للظروف الدقيقة الراهنة في المنطقة.

رؤية عربية لتعزيز الأمن الإقليمي

تؤكد مصر رفضها التام لأي محاولة لهيمنة طرف واحد على المنطقة أو فرض ترتيبات أمنية أحادية قد تُقوّض استقرارها وأمنها. وتشدد القاهرة على أن الأمن الإقليمي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الالتزام الصارم بالمبادئ التي نص عليها القرار. يهدف هذا الإطار الجديد إلى ضمان أمن مستدام وتعاون بناء بين دول المنطقة، بعيداً عن سياسات الإكراه أو فرض الأمر الواقع.

مبادئ أساسية للأمن والتعاون العربي

يكرس القرار حق الدول العربية الأصيل في وضع مبادئ تحكم ترتيبات المنطقة. كما يؤكد بصورة واضحة أن للدول العربية الحق في طرح وتطبيق رؤيتها لبناء منظومة أمن وتعاون تستند إلى الاحترام المتبادل وحسن الجوار والالتزام الصارم بقواعد القانون الدولي وتسوية النزاعات بالطرق السلمية. وتشمل هذه المبادئ الحاكمة:

• احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها.
• عدم التدخل في شئونها الداخلية.
• الامتناع عن استخدام القوة العسكرية خارج إطار الشرعية الدولية.

وتعتبر مصر أن إنهاء الاحتلال هو المدخل الحقيقي إلى تحقيق سلام عادل ومستدام في المنطقة.

دور قيادي عربي نحو الاستقرار والازدهار

تؤكد مصر أن اعتماد هذا القرار يعكس دوراً قيادياً عربياً مسؤولاً في صياغة قواعد واضحة لتعزيز الأمن والتعاون. إنها رسالة قوية بأن استقرار منطقتنا لن يتم إلا عبر احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، ورفض سياسات الإكراه وفرض الأمر الواقع. كما يؤكد القرار على ضرورة إنهاء الاحتلال وفتح آفاق سياسية واقتصادية تضمن لشعوب المنطقة السلام والازدهار المنشود.

التزامات مصرية لدعم الأمن الإقليمي والقضية الفلسطينية

أكدت مصر التزامها بالعمل مع جميع الدول العربية والشركاء الدوليين لتحويل بنود القرار إلى خطوات عملية ملموسة. وتهدف هذه الخطوات إلى تعزيز الأمن الإقليمي وإعادة الزخم إلى مسار التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية، ودعم منظومة تعاون عربي إقليمي يقوم على المصالح المتبادلة والاحترام المتساوي للقانون الدولي وأمن وسيادة دول المنطقة. وتواصل القاهرة ممارسة الضغط لاتخاذ مواقف حاسمة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، مشددة على أن استمرار انسداد آفاق التسوية يمثل عاملاً رئيسياً لزعزعة الاستقرار وانتشار التطرف والكراهية والعنف على الصعيدين الإقليمي والدولي.