خلال أيام.. الكشف عن أسماء المعينين بـ مجلس الشيوخ وقبل 18 أكتوبر
يستعد الشارع السياسي المصري للإعلان عن قرار رئيس الجمهورية بتعيين مائة عضو في مجلس الشيوخ، وهو ما يمثل ثلث إجمالي أعضاء المجلس، ليكتمل بذلك تشكيل المجلس الجديد بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية لجولة الإعادة مؤخرًا. هذا القرار المنتظر يثير تساؤلات حول موعد صدوره والشروط التي تحكم عملية التعيين الهامة.
الموعد المرتقب لإعلان أسماء أعضاء مجلس الشيوخ المعينين
وفقًا للمادة (28) من قانون مجلس الشيوخ، يصدر رئيس الجمهورية قراره بتعيين الثلث المكمل لعضوية المجلس في الفترة الواقعة بين إعلان النتيجة النهائية للانتخابات وبدء دور الانعقاد الجديد. ومن المقرر أن يكون الإعلان الرسمي للنتائج النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ في 4 سبتمبر 2025، بينما يبدأ دور الانعقاد الجديد في 18 أكتوبر 2025. هذه الفترة الزمنية الممتدة بين التاريخين هي الإطار المحدد لصدور القرار الجمهوري الخاص بأسماء المعينين في مجلس الشيوخ.
ضوابط وشروط قانونية لتعيين أعضاء مجلس الشيوخ
وضع القانون المصري عدة ضوابط وشروط صارمة لعملية تعيين أعضاء مجلس الشيوخ لضمان الشفافية والتمثيل العادل. من أبرز هذه الشروط:
- يجب أن يخضع المعينون لنفس شروط الترشح المقررة للانتخابات.
- يجب ألا يؤدي اختيار شخصيات تنتمي إلى حزب واحد إلى الإخلال بالتوازن النيابي داخل المجلس أو تغيير خريطته السياسية.
- لا يجوز لرئيس الجمهورية تعيين أحد المنتمين لحزبه السابق.
- لا يجوز تعيين من خاض الانتخابات في الفصل التشريعي نفسه ولم يحالفه النجاح.
- يلزم القانون بتخصيص 10% على الأقل من المقاعد للمرأة ضمن المعينين.
- يتمتع العضو المعين بالحقوق نفسها المقررة للعضو المنتخب، ويلتزم بالواجبات ذاتها دون أي تمييز.
إجراءات نفاذ قرار التعيين وآلية شغل المقاعد الشاغرة
حددت المادة (29) من قانون مجلس الشيوخ أن قرار التعيين يُنشر في الجريدة الرسمية ليصبح نافذًا وفعالًا. وفي حال خلو أي مقعد معين قبل ستة أشهر على الأقل من انتهاء الدورة، يتم شغله بقرار جديد من رئيس الجمهورية. ويجب أن يصدر هذا القرار خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان الخلو، على أن يستكمل العضو الجديد المدة المتبقية من ولاية سلفه لضمان استمرارية العمل النيابي في مجلس الشيوخ.