650 ألف طن زيادة.. الصادرات الزراعية المصرية تسجل رقمًا غير مسبوق وتتجاوز 7 ملايين طن.
حققت الصادرات الزراعية المصرية رقماً قياسياً جديداً ببلوغها 7 ملايين طن حتى الآن، بزيادة تفوق 650 ألف طن عن الفترة نفسها من العام الماضي. تصدّرت الموالح قائمة المنتجات المصدرة بكمية تجاوزت 1.9 مليون طن، تبعتها البطاطس والبصل. ويُعزى هذا الإنجاز إلى التزام الدولة بتطوير القطاع الزراعي وفتح أسواق عالمية جديدة، إلى جانب تطبيق معايير الجودة الدولية.
نمو قياسي للصادرات الزراعية المصرية
كشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن حجم الصادرات الزراعية المصرية التي وصلت إلى 7 ملايين طن في إنجاز غير مسبوق. يأتي هذا الرقم بزيادة ملحوظة قدرها أكثر من 650 ألف طن مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس حيوية القطاع الزراعي وقدرته التنافسية. جاء هذا الإعلان بناءً على تقرير مفصل تلقاه الوزير من الدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والذي تضمن أحدث إحصائيات الصادرات الزراعية المصرية وتطورها.
أبرز المنتجات الزراعية المصرية المصدرة
وفقًا للتقرير الرسمي، جاءت الموالح في صدارة المنتجات الزراعية المصرية المصدرة بكمية تجاوزت 1.9 مليون طن. تلتها البطاطس الطازجة في المرتبة الثانية بإجمالي حوالي 1.3 مليون طن. وشهدت قائمة الصادرات أيضاً ارتفاعاً في كميات البصل الطازج والفاصوليا والعنب.
الترتيب | المنتج الزراعي | الكمية المصدرة (بالأطنان) |
1 | الموالح | أكثر من 1,900,000 |
2 | البطاطس الطازجة | حوالي 1,300,000 |
3 | البصل الطازج | أكثر من 250,000 |
4 | الفاصوليا (طازجة وجافة) | أكثر من 222,000 |
5 | العنب | أكثر من 180,000 |
كما أشار التقرير إلى أن قائمة الصادرات الزراعية المصرية شملت هذا الموسم أيضاً البطاطا، المانجو، الطماطم الطازجة، الثوم الطازج، الرمان، الفراولة الطازجة، والجوافة، مما يعكس تنوع المنتجات الزراعية وقدرتها على الوصول للأسواق العالمية.
جهود الدولة لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الزراعي
أكد الوزير علاء فاروق أن الطفرة المستمرة في حجم الصادرات الزراعية المصرية تعكس التقدم الكبير الذي يشهده القطاع الزراعي وزيادة قدرته التنافسية في الأسواق العالمية. مشددًا على التزام الدولة الكامل بتطوير هذا القطاع الحيوي، والذي يشمل:
- فتح أسواق جديدة باستمرار أمام المنتجات الزراعية المصرية.
- الالتزام بأعلى معايير الجودة العالمية لضمان وصول المنتجات المصرية إلى مختلف دول العالم.
وأوضح الوزير أن هذا النجاح يعتمد على تضافر الجهود المشتركة لمختلف الأطراف المعنية، والتي تشمل:
- المزارعين والمنتجين والمصدّرين.
- الجهات الرقابية، وفي مقدمتها الحجر الزراعي المصري.
- المعامل المرجعية المعتمدة التابعة لوزارة الزراعة.
- تطوير العلاقات الزراعية الخارجية.
مؤكداً أن الوزارة ستواصل تقديم الدعم اللازم لتعزيز الإنتاج الزراعي وتنمية الصادرات، وهو ما يساهم بفاعلية في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.
دور الحجر الزراعي في ضمان جودة الصادرات وفتح أسواق جديدة
من جانبه، صرّح الدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، أن هذه القفزة الملحوظة في حجم الصادرات الزراعية المصرية ترجع إلى عدة عوامل رئيسية، منها:
- تطبيق أحدث المعايير الدولية المتعلقة بجودة وسلامة المنتجات الزراعية.
- الحفاظ على جودة وسمعة المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
- ضمان انسيابية حركة التصدير وإزالة أي عوائق قد تواجه المصدّرين.
- الاستمرار في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية.
- تشديد الرقابة وتطبيق نظام التكويد في الحجر الزراعي لتعقب المنتجات.
تساهم هذه الإجراءات في تعزيز ثقة المستوردين بالمنتجات المصرية وتوسيع نطاق انتشارها على مستوى العالم.
الصادرات الزراعية دعامة قوية للاقتصاد الوطني
أشار فاروق إلى أن هذا النمو الكبير في الصادرات الزراعية يُعد مؤشرًا إيجابيًا على متانة الاقتصاد المصري وقدرته على النمو، حيث يسهم بشكل مباشر في:
- زيادة تدفق العملات الأجنبية إلى البلاد.
- توفير فرص عمل جديدة في مختلف مراحل الإنتاج والتعبئة والتصدير.
وهذا يؤكد الدور الحيوي للقطاع الزراعي كركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.