48.19 مليار دولار في 6 أشهر.. واردات مصر تسجل قفزة غير مسبوقة بالنصف الأول من 2025 | ما دلالات هذا الرقم للاقتصاد؟
شهد النصف الأول من العام الحالي ارتفاعًا ملحوظًا في إجمالي قيمة الصادرات المصرية بنسبة 19% لتصل إلى 26.02 مليار دولار، متجاوزة الزيادة في الواردات التي بلغت 9.1% لتسجل 48.19 مليار دولار. تعكس هذه الأرقام، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ديناميكية ملحوظة في حركة التجارة الخارجية لمصر، مع تركيز حكومي متزايد على تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية في الأسواق العالمية.
تفاصيل التجارة الخارجية المصرية في النصف الأول
خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، ارتفع إجمالي قيمة الصادرات المصرية بنحو 4.16 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدعومًا بشكل أساسي بصعود صادرات السلع الغذائية. في المقابل، زادت فاتورة الواردات المصرية بقيمة 4.03 مليار دولار، مما يشير إلى استمرار الطلب على السلع المستوردة رغم الجهود المبذولة لترشيد الاستيراد. هذا النمو المتوازن في كل من الصادرات والواردات يعكس تحديات وفرصًا على حد سواء في الاقتصاد المصري.
ارتفاع فاتورة الواردات المصرية
سجل إجمالي قيمة فاتورة الواردات المصرية (السلعية والنفطية) 48.19 مليار دولار في النصف الأول من العام الحالي، بزيادة قدرها 9.1% عن 44.17 مليار دولار المسجلة في الفترة المقابلة من العام الماضي. وعلى صعيد التفاصيل، تراجعت واردات السلع الغذائية بنسبة 7.4% لتصل إلى 5.88 مليار دولار، بانخفاض قدره 469.68 مليون دولار مقارنة بـ 6.35 مليار دولار. كما شهدت واردات السلع الزراعية انخفاضًا بنسبة 2.5% لتسجل 4.25 مليار دولار، متراجعة بمقدار 110.13 مليون دولار عن 4.36 مليار دولار في العام الماضي.
أبرز الدول الموردة لمصر
احتلت الصين الصدارة كأكبر مصدر لمصر خلال النصف الأول من العام الحالي، تلتها الولايات المتحدة ثم المملكة العربية السعودية، مما يبرز التغيرات في الشركاء التجاريين الرئيسيين. يوضح الجدول التالي أبرز خمس دول استوردت منها مصر وقيمة الواردات من كل منها:
| المرتبة | الدولة الموردة | قيمة الواردات (مليار دولار) | نسبة التغير السنوي |
| 1 | الصين | 8.89 | +28.4% |
| 2 | الولايات المتحدة | 5.46 | +90.8% |
| 3 | السعودية | 4.41 | +39% |
| 4 | ألمانيا | 2.02 | -5.1% |
| 5 | تركيا | 1.87 | +16.9% |
نمو ملحوظ في الصادرات المصرية
شهدت الصادرات المصرية نموًا قويًا بنسبة 19% لتسجل نحو 26.02 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، مقارنة بـ 21.86 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي، بزيادة قدرها 4.16 مليار دولار. جاء هذا الارتفاع مدفوعًا بشكل رئيسي بصعود صادرات السلع الغذائية بنسبة 22.5% لتصل إلى 3.11 مليار دولار، مقابل 2.54 مليار دولار، بزيادة قيمتها 570.64 مليون دولار. ومع ذلك، تراجعت صادرات السلع الزراعية بنسبة 8.3%، لتسجل 2.42 مليار دولار مقارنة بنحو 2.64 مليار دولار، بانخفاض قيمته 220.52 مليون دولار.
أكبر الشركاء التجاريين في الصادرات المصرية
تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول التي استقبلت الصادرات المصرية في النصف الأول من العام الحالي، محققة نموًا استثنائيًا. يعرض الجدول التالي أبرز خمس دول صدرت إليها مصر وقيمة الصادرات لكل منها:
| المرتبة | الدولة المستوردة | قيمة الصادرات (مليار دولار) | نسبة التغير السنوي |
| 1 | الإمارات | 3.79 | +156.3% |
| 2 | إيطاليا | 1.86 | +20.8% |
| 3 | تركيا | 1.66 | +6% |
| 4 | السعودية | 1.47 | -15.2% |
| 5 | أمريكا | 1.43 | +24.8% |
جهود حكومية لدعم وتعزيز الصادرات
تسعى الحكومة المصرية جاهدة لتعزيز قيمة الصادرات المصرية، حيث أشار عصام النجار، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات في تصريحات سابقة، إلى أن المستهدف هو الوصول بقيمة الصادرات إلى 46 مليار دولار بنهاية العام الجاري، مقارنة بـ 41 مليار دولار في العام الماضي، بزيادة لا تقل عن 5 مليارات دولار. تؤكد هذه الجهود على التزام الدولة بتحفيز المنتج المحلي وتشجيعه على المنافسة في الأسواق العالمية لزيادة حصتها من التجارة الدولية.
برامج دعم الصادرات ومخصصاتها المالية
في إطار دعم قطاع التصدير، خصص مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 نحو 44.5 مليار جنيه لدعم الصادرات. وقد انتهت الحكومة مؤخرًا من وضع برنامج متكامل لدعم الصادرات، مستندًا إلى تجارب دولية رائدة وحوار مجتمعي موسع مع ممثلي المجالس التصديرية والغرف الصناعية وخبراء الاقتصاد والتجارة.
تم رفع مخصصات البرنامج لدعم الصادرات إلى 45 مليار جنيه، موزعة كالتالي:
- 38 مليار جنيه موجهة للقطاعات المستهدفة.
- 7 مليارات جنيه ضمن موازنة مرنة تُستخدم لدعم المنتجات ذات التعقيد الاقتصادي العالي، وتحقيق طفرة تصديرية في بعض القطاعات، مع التركيز على الصناعات الهندسية والكيماوية كمرحلة أولى.
يعتمد نموذج الدعم الاقتصادي المتكامل هذا على معايير محددة لضمان الفاعلية والتأثير:
- القيمة المضافة (50%).
- معدل نمو الصادرات (30%).
- الطاقة الإنتاجية (10%).
- عدد العاملين (10%).
كما يشمل البرنامج محددات إضافية مرنة لدعم جوانب مختلفة من العملية التصديرية منها:
- دعم المعارض.
- الأسواق المستهدفة.
- الشحن والنقل.
- العلامات التجارية.
- الالتزام بالمعايير البيئية وكفاءة الطاقة.
تهدف هذه المبادرات إلى تمكين الصادرات المصرية من تحقيق مستهدفات طموحة تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة.