لضمان ملكيتك.. المشترون يواجهون خطرًا حقيقيًا عند إهمال فحص السجلات | كيف تتجنب سيناريو لا تحمد عقباه؟

حذر محامٍ متخصص في القضايا التجارية والمصرفية من أن ديون الشركات تنتقل بشكل مباشر إلى المالك الجديد عند بيع السجل التجاري، مما يُعرّض المشتري لتحمل التزامات مالية غير متوقعة. هذه النقطة القانونية الهامة تستدعي يقظة المشترين وفحصًا دقيقًا قبل إتمام صفقات الاستحواذ على الشركات.

انتقال الديون مع السجل التجاري: مخاطر قانونية للمشتري

في تفاصيل حديثه لبرنامج ياهلا على قناة روتانا خليجية، أكد المحامي عاصم العيسى أن المالك الجديد للشركة يصبح هو الطرف المتضرر غالبًا في هذه الصفقات. فبمجرد انتقال السجل التجاري، يُصبح المشتري ملزمًا بسداد جميع الديون المتراكمة على الشركة. هذا المبدأ القانوني يُحمّل المشترين مسؤولية كبيرة تحتم عليهم توخي أقصى درجات الحذر والتحقق قبل إتمام أي صفقة شراء لشركة قائمة.

مسؤولية البائع في الإفصاح عن التزامات الشركة

وأوضح المحامي العيسى أن المشتري يمكن أن يُحمّل البائع مسؤولية قانونية إذا لم يُفصح الأخير عن وجود أي ديون على الشركة قبل عملية البيع. إن إخفاء مثل هذه المعلومات يُعد مخالفة صريحة ويُعرض البائع للمساءلة القضائية. ولحماية مصالح المشتري وتجنب الوقوع في فخ الديون غير المعلن عنها، يجب عليه الإصرار على الإفصاح الكامل والشفاف عن الوضع المالي الدقيق للشركة قبل توقيع عقد الشراء النهائي.

أهمية الفحص الدقيق قبل شراء الشركة

وشدد العيسى على ضرورة قيام المشترين بفحص شامل ودقيق لكل جوانب الشركة التي ينوون شراءها قبل اتخاذ قرار الاستحواذ. هذا الفحص المسبق يُعد خط الدفاع الأول لتجنب الوقوع في مشكلات مالية أو قانونية لاحقة. وتشمل الجوانب الأساسية التي يجب فحصها ما يلي:

• مراجعة دقيقة وشاملة للبيانات المالية للشركة.
• التحقق من حجم ونوع جميع الالتزامات والديون المستحقة عليها.
• الاطلاع على أي نزاعات قضائية أو مطالبات قانونية قائمة ضد الشركة.

هذه الخطوات ضرورية لتجنب المفاجآت غير السارة والمسؤوليات غير المتوقعة بعد إتمام صفقة الشراء.

نصائح لتعزيز الوعي القانوني والاستثماري

وفي ختام حديثه، أكد المحامي عاصم العيسى أن رفع مستوى الوعي الاستثماري والقانوني بين رجال الأعمال، خصوصًا المستثمرين الجدد، هو عامل أساسي لحماية السوق من النزاعات المستقبلية المعقدة. وأشار إلى أن القوانين المنظمة لعمليات بيع وشراء الشركات واضحة تمامًا، لكن تطبيقها الفعال يتطلب فهمًا عميقًا وإجراءات استباقية من قبل المشترين. الهدف هو ضمان ألا تتحول فرصة الاستثمار الواعدة إلى عبء مالي أو قانوني ثقيل بسبب إهمال أو تجاهل التفاصيل الدقيقة المتعلقة بالديون والالتزامات.