تصريح حاسم من نائب: ملف التعليم في مصر يكشف عن غياب الرؤية الشاملة و”المالك” الفعلي
أعربت الدكتورة مها عبد الناصر، عضوة مجلس النواب ونائبة رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن معارضتها الشديدة لمشروع قانون تأجير المستشفيات، المعروف أيضًا بقانون «منح الالتزام»، مؤكدة أن صحة وتعليم المصريين يجب أن يظلا خدمات أساسية لا مشاريع ربحية. وحذرت من تأثير القانون على الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، داعية إلى بناء مستشفيات جديدة بدلاً من تأجير القائمة.
موقف الدكتورة مها عبد الناصر من قانون تأجير المستشفيات
كشفت الدكتورة مها عبد الناصر خلال لقاء ببرنامج «السياسة أسرار» على قناة «هي»، عن تفاصيل اعتراضها على مشروع قانون تأجير المستشفيات تحت قبة البرلمان. أوضحت أن هذا القانون كان من أكثر المشروعات التي واجهت معارضة قوية منها، مشيرة إلى أن التسمية البديلة له «منح الالتزام» لا تغير من جوهره الذي يتعارض مع مبادئ توفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
لماذا رفضت عضو مجلس النواب قانون منح الالتزام؟
أكدت الدكتورة مها عبد الناصر أن رفضها لمشروع قانون تأجير المستشفيات، الذي يهدف إلى منح مستثمرين حق إدارة وتشغيل المستشفيات، ينبع من قناعتها بأن صحة المواطنين وخدمات التعليم ليست مجالات تستهدف الربح. شددت على أن هذه القطاعات هي مشاريع خدمية بحتة، تهدف إلى توفير الرعاية والفرص للمصريين دون النظر إلى المكاسب المادية. وتابعت بأن المشروع في شكله الحالي يشبه نقل تبعية المستشفيات الحكومية لمستثمر أجنبي، وهو ما سيؤثر حتمًا على جودة العلاج وتكلفته بالنسبة للمواطن المصري.
الربحية مقابل الخدمة: جدل حول صحة المصريين
أوضحت النائبة أن إعطاء الأولوية للربح في قطاع الصحة سيضر بمستقبل الرعاية الصحية في مصر، وخاصة بالنسبة للمواطنين محدودي الدخل. ودعت إلى استراتيجية بديلة تركز على توسيع البنية التحتية الصحية، مقترحة أن يكون التوجه نحو إنشاء مستشفيات جديدة تمامًا بدلاً من تأجير أو خصخصة المستشفيات القائمة بالفعل التي تخدم شرائح واسعة من المجتمع. ترى الدكتورة مها عبد الناصر أن هذا النهج يضمن استمرارية تقديم خدمات صحية غير هادفة للربح، ويحمي حق المصريين في العلاج المناسب.
ملف التعليم في مصر: دعوة لرؤية شاملة
لم يقتصر حديث الدكتورة مها عبد الناصر على ملف الصحة، بل تطرقت أيضًا إلى قضية التعليم في مصر، واصفة إياه بأنه «مالوش صاحب» في إشارة إلى افتقاره لرؤية موحدة وشاملة. أكدت أن تطوير التعليم لا يجب أن يكون مرتبطًا بوزير أو شخص بعينه، بل يتطلب استراتيجية متكاملة ومستمرة لا تتأثر بتغير الأشخاص. شددت على ضرورة توحيد الأنظمة التعليمية المتعددة في مصر، لضمان جودة متساوية للتعليم وتقديم فرص عادلة لجميع الطلاب في مختلف المراحل الدراسية.