خصم 90% وإيقاف نهائي.. التضامن تحدد آليات صرف تكافل وكرامة للمخالفين

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن آليات جديدة لخصم الدعم النقدي المشروط المقدم عبر برنامج “تكافل وكرامة”، وذلك في حال عدم التزام الأسر المستفيدة بالشروط الأساسية للبرنامج. تهدف هذه الإجراءات لضمان استمرار انتظام الأبناء في التعليم والالتزام بالرعاية الصحية، مؤكدة على تطبيق سياسة خصومات تدريجية قد تصل إلى إيقاف الدعم نهائيًا للمخالفين بشكل متكرر.

آليات جديدة لخصم دعم تكافل وكرامة المشروط

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن هذه الإجراءات تأتي لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية ووصول الدعم لمستحقيه الفعليين، مع التأكيد على أهمية الشروط الأساسية لاستمرارية الدعم. تُلزم الأسر المستفيدة بانتظام أبنائها في التعليم وتلقي الرعاية الصحية والفحوص الطبية اللازمة، كجزء لا يتجزأ من فلسفة الدعم النقدي المشروط الذي يربط المساعدة المالية بالتنمية البشرية.

نظام الخصومات التدريجية وإيقاف الدعم

يعتمد برنامج “تكافل وكرامة” نظام خصومات متصاعدًا يبدأ من المخالفة الأولى، ويمنح الأسر فرصة لتصحيح أوضاعها مع إمكانية استرداد جزء أو كل المبلغ المخصوم حسب تكرار المخالفة. وفي حال استمرار عدم الالتزام، يصل الأمر إلى وقف الدعم بشكل كامل.

حق التظلم على قرارات إيقاف الدعم النقدي

منحت وزارة التضامن الاجتماعي الأسر المتضررة من قرارات وقف أو خصم الدعم النقدي حق التظلم الرسمي، وذلك لضمان مراجعة جميع الحالات بدقة.

• يجب تقديم التظلم خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار الأسرة بقرار وقف الدعم أو الخصم.
• يتم إرسال طلب التظلم بخطاب مصحوب بعلم الوصول لضمان توثيق وصول الطلب ومراجعته.
• يهدف هذا الإجراء إلى حماية حقوق الأسر وتمكينها من الدفاع عن استحقاقها للدعم بعد استيفاء الشروط.

تصريحات وزيرة التضامن حول أهداف تكافل وكرامة

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن تطبيق آليات الخصم والرقابة على برنامج “تكافل وكرامة” يندرج في إطار تعزيز العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين. وأوضحت أن الدعم النقدي المشروط لا يهدف فقط لتقديم مساعدات مالية، بل يسعى لتحقيق الحماية الاجتماعية المستدامة من خلال ربط صرف الدعم بالتزام الأسر بمجالات التعليم والصحة. هذا الارتباط يضمن مستقبلًا أفضل للأبناء ويحافظ على سلامة الأسرة، ويعكس فلسفة الدولة في الاستثمار في رأس المال البشري.

“تكافل وكرامة”: استثمار في التنمية البشرية والحماية الاجتماعية

يُعد برنامج “تكافل وكرامة” أحد أهم مشروعات الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الدولة المصرية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا. لا يقتصر دور البرنامج على توفير مساعدات مالية فحسب، بل يمثل أداة استراتيجية لتمكين الأسر من خلال إلزامها بالالتزام بمسارات أساسية مثل التعليم والرعاية الصحية. وشددت الوزارة على أن الضمان الاجتماعي حق أصيل لكل مواطن لا يتمتع بنظام تأمين اجتماعي، مؤكدة أن الدستور المصري ألزم الدولة بتوفير حياة كريمة لجميع مواطنيها. هذا النهج المتكامل يعزز من دور التكافل الاجتماعي كركيزة أساسية للاستقرار المجتمعي ويحقق التوازن بين المساعدة المالية والتنمية البشرية.