وداعًا للمساومة.. إلزامية العداد وضوابط جديدة تحدد مستقبل سيارات الأجرة في المملكة

الهيئة العامة للنقل تُطلق ضوابط وآلية عمل جديدة لسيارات الأجرة العامة وأجرة المطار، بهدف رفع جودة الخدمات وتحسين تجربة الركاب في المملكة. تأتي هذه الخطوة لضمان التزام السائقين ومقدمي الخدمة بالمعايير التشغيلية المعتمدة وتعزيز السلامة والكفاءة في قطاع النقل بما يواكب التطلعات.

شروط المركبات الجديدة لسيارات الأجرة

لضمان أعلى مستويات الأمان والكفاءة، وضعت الهيئة اشتراطات واضحة للمركبات العاملة في قطاع الأجرة العامة وأجرة المطار. وتشمل هذه الشروط ما يلي:

اقرأ أيضًا: بشرى: استعلم عن مرتبك وصرفه فوريًا.. منظومة “راتبك لحظي” الجديدة من مصرف ليبيا المركزي.

  • يجب أن تكون السيارة حديثة ولم يتم تسجيلها مسبقاً داخل المملكة عند إدخالها للخدمة.
  • ألا يتجاوز عمر السيارة التشغيلي خمس سنوات من تاريخ الصنع.
  • تسجيل السيارة كـ”أجرة” في نظام المرور مع وجود رخصة سير سارية المفعول.
  • اجتياز الفحص الفني الدوري بشكل منتظم.
  • تجهيز المركبة بمعايير الأمن والسلامة المطلوبة.
  • حمل هوية خارجية بلون محدد وملصقات تعريفية واضحة لمقدم الخدمة.
  • توفير تأمين ضد المسؤولية المدنية تجاه الركاب والغير.

بطاقة التشغيل: ترخيص سيارات الأجرة

فرضت الهيئة على مقدمي خدمة الأجرة ضرورة الحصول على بطاقة تشغيل خاصة بالسيارة، والتي تعد بمثابة الترخيص الرسمي لمزاولة النشاط. تصدر هذه البطاقة لمدة عام واحد فقط، مع إتاحة الفرصة لاستبدال السيارة لمرة واحدة مع الالتزام بكافة الاشتراطات المحددة.
فيما يخص تجديد بطاقة التشغيل، يجب على مقدمي الخدمة تقديم طلبات التجديد قبل 30 يوماً من تاريخ انتهاء صلاحيتها. ويسمح النظام بمهلة إضافية تصل إلى 90 يوماً بعد تاريخ الانتهاء، لكن مع فرض غرامة مالية على أي تأخير.

متطلبات بطاقة السائق المهني الجديدة

لضمان كفاءة السائقين واحترافيتهم، اشترطت الهيئة حصول كل سائق أجرة على بطاقة سائق مهني. هذه البطاقة ضرورية لمزاولة المهنة وتخضع لشروط محددة:

اقرأ أيضًا: تطور دبلوماسي.. خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من الرئيس المصري | ملفات هامة قيد البحث

  • امتلاك بطاقة تشغيل سارية المفعول للسيارة التي يقودها.
  • حصول السائق على رخصة قيادة أجرة عامة سارية.
  • خلو صحيفة السوابق الجنائية للسائق.
  • اجتياز شهادة الكفاءة المهنية المعتمدة.

تصدر بطاقة السائق المهني لمدة عام واحد. ولا يجوز للسائق قيادة سيارة الأجرة بعد انتهاء صلاحية البطاقة، مع إمكانية تجديدها خلال 30 يوماً من تاريخ الانتهاء مقابل دفع غرامة مالية. ويمكن لمقدم الخدمة إلغاء بطاقة السائق في حال استيفائه لجميع الالتزامات المالية المستحقة للهيئة.

ضوابط التشغيل وآداب المهنة في سيارات الأجرة

حدد التنظيم الجديد نطاق عمل سيارات الأجرة لضمان تغطية فعالة للخدمة. يقتصر عمل الأجرة العامة على المدينة المصرح لها بالترخيص، مع إمكانية نقل الركاب إلى مدن أخرى. أما سيارات الأجرة المخصصة للمطار، فيُسمح لها بنقل الركاب إلى أي مدينة أو محافظة دون الحاجة للعودة فارغة، مما يحقق أقصى استفادة من الرحلة.
كما ألزمت التعليمات السائقين بتشغيل عداد احتساب الأجرة فور بداية الرحلة، مع ضرورة وضع إشعار واضح يفيد بأن عدم تشغيل العداد يجعل الرحلة مجانية بالكامل. يجب ربط خدمة الأجرة بالأنظمة الإلكترونية المعتمدة لزيادة الشفافية والموثوقية. وتؤكد الضوابط على أهمية نظافة السيارة من الداخل والخارج، وضرورة التزام السائق بالزي الرسمي المحدد، وحسن التعامل مع الركاب لتقديم تجربة خدمة ممتازة.

اقرأ أيضًا: الحرارة تقترب من 50.. بيان عاجل بشأن حالة الطقس في الإمارات اليوم السبت

متى يحق لسائق الأجرة رفض تقديم الخدمة؟

لموازنة الحقوق والواجبات، منحت الهيئة سائقي سيارات الأجرة الحق في الامتناع عن تقديم الخدمة في ظروف معينة، وذلك للحفاظ على سلامة الجميع وضمان بيئة عمل مناسبة. وتشمل هذه الحالات:

  • تجاوز عدد الركاب للطاقة الاستيعابية القصوى للمركبة.
  • رفض الركاب الالتزام بربط أحزمة الأمان.
  • قيام الركاب بالتدخين داخل السيارة.
  • العبث أو محاولة تخريب التجهيزات الداخلية للمركبة.
  • صدور تصرفات عدوانية أو سلوكيات غير مقبولة من الركاب.

رقابة صارمة وآليات للتبليغ والتظلم

لضمان تطبيق هذه الضوابط الجديدة، ستقوم فرق التفتيش بمتابعة التزام السائقين ومقدمي الخدمة، سواء من خلال الزيارات الميدانية أو باستخدام أنظمة إلكترونية متطورة. ستُطبق العقوبات المحددة في جدول المخالفات والعقوبات الصادر عن الهيئة على المخالفين.
تُعتمد آليات إلكترونية حديثة لتبليغ المخالفين، مثل منصة “إيفاء”، بالإضافة إلى البريد الإلكتروني والرسائل النصية المسجلة لدى الهيئة، لتبسيط الإجراءات وتحديث وسائل التواصل.
وفي إطار حفظ الحقوق، أتاحت الهيئة للمخالفين فرصة التظلم على القرارات الصادرة بحقهم خلال 30 يوماً من تاريخ التبليغ. ستقوم لجنة متخصصة بالنظر في هذه الاعتراضات وفق اللوائح المعتمدة. كما يحق للمخالفين التظلم أمام المحكمة المختصة خلال 60 يوماً، مع التأكيد على عدم تعليق الخدمات خلال فترة دراسة الاعتراض.

اقرأ أيضًا: إنجاز رقمي ضخم.. تطبيق “توكلنا” يخدم 34 مليون مستخدم بأكثر من 1000 خدمة حكومية