مؤبد وغرامة 2 مليون جنيه.. عقوبة قاسية تنتظر المتورطين في عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية بطريق التحايل

شدد قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية على عقوبات قاسية ورادعة لكل من يخالف ضوابط وأحكام زراعة ونقل الأعضاء. تهدف هذه الإجراءات الصارمة إلى مكافحة الاتجار بالأعضاء وحماية حياة المتبرعين والمتلقين، وتصل العقوبات إلى السجن المؤبد والإعدام في بعض الحالات الخطيرة التي يترتب عليها الوفاة أو استخدام التحايل والإكراه.

عقوبات صارمة لجرائم الاتجار بالأعضاء البشرية

فرض القانون عقوبات مشددة على كل من يتورط في عمليات نقل أو زرع الأعضاء البشرية بشكل غير قانوني، سواء كان ذلك بنقل عضو أو نسيج، أو إجراء العملية في منشآت غير مرخص لها. تتراوح هذه العقوبات بين السجن والغرامات المالية الكبيرة، وتصل إلى الإعدام في أخطر الجرائم.

إذا ترتب على نقل عضو بشري بطريق التحايل أو الإكراه وفاة الشخص المنقول منه أو إليه، فإن العقوبة تكون الإعدام. كما يعاقب بالسجن المؤبد وغرامة تتراوح بين مليون ومليوني جنيه كل من نقل عضو بقصد الزرع أو زرعه بطريق التحايل أو الإكراه، وتطبق ذات العقوبة إذا وقع الفعل على جزء من عضو إنسان حي. أما إذا وقع الفعل على نسيج بشري، فتكون العقوبة السجن المشدد.

وفي حالات أخرى، إذا ترتب على أي فعل مجرم بموجب هذا القانون وفاة المتبرع أو المتلقي، فإن العقوبة تصل إلى السجن المؤبد.

عواقب إضافية تطال المتورطين والمنشآت الطبية المخالفة

بالإضافة إلى عقوبات السجن والغرامات، يفرض القانون تبعات إضافية تستهدف تجفيف منابع هذه الجرائم ومعاقبة المتورطين فيها على مستويات متعددة. تضمن هذه الإجراءات عدم استفادة الجناة من أفعالهم الإجرامية وحرمانهم من ممارسة الأنشطة التي استغلوها في ارتكاب الجرائم.

* مصادرة الأموال أو الفوائد المادية أو العينية التي تم الحصول عليها من الجريمة، أو الحكم بقيمتها في حال تعذر ضبطها.
* حرمان المتورطين من مزاولة مهنتهم لمدة تتراوح بين ثلاث وعشر سنوات، وذلك بقرار من المحكمة المختصة.
* غلق المنشأة الطبية غير المرخص لها بإجراء عمليات زرع الأعضاء البشرية لمدة تتراوح بين ثلاث وعشر سنوات.
* الحكم بغلق المنشأة نهائياً إذا لم تكن مصنفة كمنشأة طبية من الأساس.
* وقف الترخيص الصادر للمنشأة لإجراء أي عمليات منصوص عليها بهذا القانون لمدة تتراوح بين ثلاث وعشر سنوات، وذلك للمنشآت المرخص لها والتي تخالف أحكام القانون.