قرار جديد: اللائحة التنفيذية للقانون الجديد تُصاغ بـ”المشاركة المجتمعية”

أكد وزير العمل، محمد جبران، أن اللائحة التنفيذية لقانون العمل الجديد ستصدر بناءً على تشاور مجتمعي واسع مع كافة الأطراف المعنية، وذلك لضمان توافق كامل وتطبيق سلس. يأتي هذا التوجه بعد مؤشرات إيجابية وتقارير تؤكد رضا المواطنين عن القانون نفسه، حيث أشار استطلاع لمجلس الوزراء إلى تأييد 92% من الجمهور.

اللوائح التنفيذية لقانون العمل الجديد: نهج تشاوري لضمان التطبيق السلس

شدد وزير العمل، محمد جبران، على أن صياغة اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون العمل الجديد ستتم وفق منهجية تشاورية شاملة. وأوضح جبران خلال مداخلة تلفزيونية أن هذه اللائحة ستكون نتاج حوار مجتمعي يضم جميع الجهات التي يخاطبها القانون، مؤكداً أن هذا النهج يهدف إلى تجنب أي مشكلات محتملة في التطبيق وضمان قبول جميع الأطراف. وأشار إلى أن الوزارة بدأت بالفعل في عقد جلسات تشاور أسبوعية منتظمة منذ فترة لضمان تحقيق هذا الهدف.

رضا شعبي واسع عن قانون العمل المصري الجديد

وفيما يتعلق بقانون العمل نفسه، كشف جبران عن مؤشرات إيجابية كبيرة تعكس رضا المواطنين عنه. فقد أورد تقرير صادر عن مؤسسة سي إن إن الاقتصادية أن القانون، بعد إقراره، حظي بقبول واسع. كما أجرى مجلس الوزراء استطلاعاً للرأي أظهر أن 92% من المواطنين يؤيدون هذا القانون، وهو ما يعكس رضاهم التام عنه.

أهداف القانون المتوازن: حماية الحقوق وتحفيز الاستثمار

وثمّن وزير العمل جهود كل من ساهم في إعداد قانون العمل الجديد، بداية من أعضاء مجلس النواب، مروراً بالمستشارين وأصحاب الأعمال والنقابات. وأكد جبران أن الهدف الأساسي من القانون كان صياغة تشريع متوازن يحقق المصلحة العامة للبلاد، وفي الوقت ذاته يحفز المستثمرين المحليين والأجانب. فالقانون الواضح، المتوازن، والمطمئن يعد ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات، وهو ما سعى إليه الجميع خلال مراحل إعداد هذا القانون.