رسميًا.. ترخيص نشاطك البنكي | تعرف على شروط التسجيل في البنك المركزي المصري

يحدد البنك المركزي المصري شروطًا صارمة لتأسيس بنوك جديدة أو فتح فروع مصرفية في البلاد. تتضمن هذه الشروط إجراءات التسجيل، الرسوم المطلوبة، والأسباب التي قد تؤدي إلى رفض الطلب، وكل ذلك بهدف حماية استقرار القطاع المالي وضمان امتثال المؤسسات المصرفية.

متطلبات وشروط تأسيس بنك جديد أو فرع مصرفي في مصر

يجب على كل جهة ترغب في تأسيس بنك جديد أو فتح فرع أو وكالة مصرفية التقدم بطلب رسمي للبنك المركزي المصري. يتوجب على هذه الجهات الالتزام بجميع الشروط والأحكام المنصوص عليها في قانون البنك المركزي ولائحته التنفيذية لضمان سلامة النظام المصرفي. عند التقديم، تُفرض رسوم محددة غير قابلة للاسترداد، تُودع في حساب خاص بالبنك المركزي مخصص لرسوم الرقابة والإشراف.

مراحل تقديم طلب ترخيص مصرفي ومواعيده

تتضمن عملية تقديم طلب ترخيص بنك أو فرع مصرفي عدة خطوات أساسية ومواعيد زمنية يجب الالتزام بها بدقة لضمان استمرارية الطلب. يحرص البنك المركزي على مراجعة كل طلب بعناية فائقة لضمان توافقه مع المعايير الرقابية المطلوبة.

• التقدم بطلب رسمي مستوفيًا كافة الشروط والأحكام المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون.
• دفع الرسوم المحددة سلفًا والتي لا تُسترد في أي حال من الأحوال.
• يُخطر البنك المركزي مقدم الطلب بقرار قبول طلبه أو بطلب مستندات أو بيانات إضافية خلال 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.
• إذا طُلبَت مستندات إضافية، يجب على مقدم الطلب استيفاؤها وتقديمها خلال 90 يومًا من تاريخ الإخطار. في حال عدم الالتزام بهذا الموعد، يسقط حق مقدم الطلب في طلبه المقدم.
• بعد قبول الطلب والموافقة النهائية، تُنشر قرارات تسجيل المؤسسة أو الفرع المصرفي في الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية” على نفقة الجهة المرخص لها بممارسة النشاط.

أبرز أسباب رفض طلبات الحصول على التراخيص المصرفية

يتمتع مجلس إدارة البنك المركزي بصلاحية رفض طلبات ترخيص البنوك أو الفروع المصرفية بقرار مسبب، وذلك وفقًا للمادة 34 من القانون. تهدف هذه الصلاحية إلى حماية استقرار السوق المالي المصري وضمان عدم الإخلال بالصالح العام. من أبرز أسباب رفض طلب ترخيص بنك جديد أو فرع مصرفي:

• مخالفة الأحكام القانونية: إذا كان الطلب المقدم لا يتوافق مع أي من أحكام قانون البنك المركزي المصري أو لائحته التنفيذية.
• عدم توافق المصالح: في حال عدم توافق منح الترخيص مع المصلحة الاقتصادية العامة للبلاد أو الظروف الخاصة بالمنطقة التي سيتم فيها تأسيس البنك أو الفرع الجديد.
• تشابه الأسماء التجارية: إذا كان الاسم التجاري المقترح للمؤسسة المصرفية يثير اللبس أو يتشابه بشكل كبير مع اسم بنك أو مؤسسة مالية أخرى قائمة.

في حال رفض طلب الترخيص، يُخطر مقدم الطلب بالقرار المسبب خلال 30 يومًا من تاريخ صدوره، مع التأكيد على أن الرسوم المدفوعة مقابل الطلب لا تُسترد. تهدف هذه الإجراءات الصارمة إلى تعزيز الرقابة المصرفية وحماية النظام المالي والاقتصاد المصري من أي مخاطر محتملة.