كشفت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، في تقريرها الأخير، عن أبرز ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026. وأظهرت التقديرات الرسمية اتجاهًا تصاعديًا واضحًا لمعدلات النمو الاقتصادي في مصر خلال السنوات القادمة.
توقعات بنمو اقتصادي متصاعد في مصر
ووفقًا لما جاء في التقرير، من المتوقع أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي الحقيقي من 4% في العام المالي 2024/2025 ليصل إلى 4.5% في العام المالي 2025/2026. يأتي هذا في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق نمو اقتصادي تدريجي ومستدام.
أهداف التنمية حتى 2029: دور القطاع الخاص والإنتاج
تستهدف الخطة مواصلة هذا المسار التصاعدي، حيث يطمح الاقتصاد المصري للوصول بمعدل النمو إلى 6% بحلول نهاية العام المالي 2028/2029. هذا النمو الطموح يعتمد بشكل كبير على عدة عوامل رئيسية، منها تحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع قاعدة الإنتاج، بالإضافة إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص الفاعلة في الاقتصاد الوطني.
دعم دولي لثقة الاقتصاد المصري
وأشار التقرير إلى أن هذه التقديرات الإيجابية تتفق مع توقعات العديد من المؤسسات المالية الدولية. وهو ما يعزز الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي وتحقيق معدلات نمو قوية وإيجابية، وذلك على الرغم من التحديات العالمية الراهنة التي يشهدها العالم.
الجانب الاجتماعي في خطة التنمية: تحسين حياة المواطنين
وفي سياق متصل، سلطت اللجنة الضوء على الجوانب الاجتماعية والإنسانية المتضمنة في خطة التنمية. مؤكدة أن الهدف الأساسي من النمو الاقتصادي هو تحسين جودة حياة المواطنين. ويتحقق ذلك من خلال دعم برامج الحماية الاجتماعية، وتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وأيضًا تعزيز التنمية البشرية الشاملة.