قرار حاسم ينتظره الملايين.. قانون العمل الجديد يضع إطاراً متوازناً يرضي الجميع
كشف وزير العمل، محمد جبران، عن تفاصيل مهمة حول قانون العمل المصري الجديد، مؤكدًا أنه يهدف لتحقيق “عدالة متوازنة” تجمع بين حقوق العمال وواجباتهم ومصالح أصحاب المؤسسات. ويأتي هذا القانون بعد حوارات مكثفة مع كافة الجهات المعنية لضمان تمثيل جميع الأطراف ورضاهم، مما يمهد الطريق نحو استقرار وظيفي واقتصادي في مصر.
جهود صياغة قانون العمل الجديد والتشاور مع الأطراف
أوضح جبران أن إعداد قانون العمل المصري الجديد لم يتم بمعزل عن أصحاب المصلحة، بل جاء بعد سلسلة من الحوارات الموسعة والمناقشات المعمقة مع مختلف الجهات المعنية، وهو ما يضمن تمثيل كل الأطراف المعنية. وأشار الوزير إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون، والتي وصفها بأنها تمثل “شهادة ميلاد جديدة للعمالة في مصر”، ستعتمد على أسس واضحة للعدالة، وسيتم صياغتها بالتشاور المستمر مع كافة الأطراف لتجنب أي مشكلات محتملة في التطبيق العملي. هذه الجهود تعكس التزامًا بتحقيق بيئة عمل عادلة ومستقرة.
الأهداف الرئيسية لقانون العمل المصري الجديد
يهدف قانون العمل الجديد إلى معالجة العديد من التحديات والمشكلات التي عانى منها سوق العمل المصري لسنوات طويلة، وهو ما يمهد الطريق نحو استقرار وظيفي أكبر وزيادة في الإنتاجية على مستوى البلاد. أكد وزير العمل أن القانون يسعى لتوفير إطار تشريعي عصري يستجيب لمتطلبات المرحلة الحالية، ويسهم بفاعلية في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. القانون يمثل خطوة مهمة نحو تحسين بيئة العمل للعامل وصاحب العمل على حد سواء.
قبول مجتمعي واسع ودعم لقانون العمل الجديد
أكد محمد جبران أن قانون العمل الجديد حظي برضا وقبول واسعين من كل من العمال وأصحاب العمل، مما يعكس نجاحه في تحقيق التوازن المنشود. وقد أظهر استطلاع للرأي أن 92% من الأفراد يؤيدون القانون ويدعمون بنوده. هذا القبول المجتمعي الكبير يؤكد على فعالية القانون في بناء جسر من الثقة بين جميع أطراف العملية الإنتاجية. ويأتي هذا القانون الجديد ليعكس جهود الدولة المتواصلة في توفير بيئة عمل مستقرة وعادلة، مما يساهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تسعى إليها مصر.