اتهام مباشر.. رئيس وزراء إيطاليا السابق يفضح ما لم يُقل عن تواطؤ حكومة روما في الإبادة الجماعية
انتقد رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق جوزيبي كونتي بشدة موقف حكومة بلاده، متهمًا إياها بالتواطؤ في “الإبادة الجماعية” و”النزعة الاحتلالية” التي تمارس في الأراضي الفلسطينية. وأكد كونتي أن الحكومة الإيطالية تعطي الأولوية لعلاقاتها مع حكومة بنيامين نتنياهو بسبب التوافق الأيديولوجي اليميني المتطرف، داعيًا إلى حظر تصدير الأسلحة وفرض عقوبات لإنهاء هذه الانتهاكات الصارخة.
اتهامات بالتواطؤ: لماذا انتقد كونتي حكومة بلاده؟
أوضح جوزيبي كونتي، في مداخلة مع قناة الجزيرة، أن صمت الحكومة الإيطالية أمام قرار الحكومة الإسرائيلية بضم المزيد من المستوطنات في الضفة الغربية يمثل تواطؤًا واضحًا. وأكد أن حكومة بلاده تعطي الأولوية لعلاقتها مع حكومة بنيامين نتنياهو، ربما لأنها تنتمي إلى نفس المنحى اليميني المتطرف ونفس الأيديولوجيا. وشدد كونتي على أن الحكومة الإيطالية ليست متواطئة فقط في “الإبادة الجماعية”، بل أيضًا في “النزعة الاحتلالية”. وأضاف أن الحكومة كان يفترض بها أن تكون أكثر حزمًا، خصوصًا بعد محاولات “التطهير العرقي” الواضحة وبعد مقتل أكثر من ستين ألف فلسطيني، بينهم أكثر من عشرين ألف طفل وأكثر من مئتي صحفي. أمام هذه الأحداث، أكد كونتي أنه لا ينبغي أن يكون هناك مجال للسياسة أو للتحالفات، بل الأمر قبل كل شيء مسألة إنسانية تتعلق بالإنسانية ذاتها، التي يجب أن توحد الجميع لإدانة ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية.
المعارضة الإيطالية تطالب بوقف “الإبادة الجماعية” في فلسطين
أكد كونتي، الذي يتزعم المعارضة داخل البرلمان الإيطالي، أن حزبه رفع صوته في البرلمان الإيطالي والبرلمان الأوروبي للمطالبة بوقف “الإبادة الجماعية”. واتخذت المعارضة الإيطالية خطوات عدة للضغط على الحكومة لوقف هذه الجرائم، شملت:
- المطالبة بحظر تصدير السلاح إلى إسرائيل.
- فرض عقوبات على حكومة نتنياهو، وخاصة المتطرفين المسؤولين عما يحصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وليس فقط في غزة.
- المطالبة بتعليق الاتفاقية الأوروبية المشتركة مع إسرائيل.
- المطالبة بتعليق الاتفاقية العسكرية بين إيطاليا وإسرائيل.
- دعوة الاتحاد الأوروبي لتنفيذ هذه الإجراءات، مشيرًا إلى أن الاتحاد لوّح هو الآخر بتعليق الاتفاقية المشتركة.
انتقادات لموقف الولايات المتحدة والغرب من “سياسة التجويع”
لم تتوقف مطالبات كونتي عند الحكومة الإيطالية والاتحاد الأوروبي، بل امتدت لتشمل الولايات المتحدة. فقد طالب رئيس الوزراء الأسبق واشنطن بأن تتوقف عن إضفاء الشرعية على الأعمال الإسرائيلية التي تتناقض مع القانون الدولي الإنساني. وأدان في هذا السياق، سياسة التجويع واستخدامها كأداة من أدوات الحرب ضد المدنيين.
تجاهل القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية
واختتم جوزيبي كونتي حديثه بالتشديد على وجود خطأ كبير تتحمله إيطاليا والغرب والاتحاد الأوروبي. ويعزو هذا الخطأ إلى عدم تطبيق القانون الدولي الذي قضت هذه الدول عقودًا في بنائه على أساس الاحترام. وذكر أن الانتهاكات المتكررة من قبل الحكومة الإسرائيلية منذ عقود لم يتم وقفها. وأشار إلى تجاهل كامل لقرارات محكمة العدل الدولية وللرأي الاستشاري الصادر عنها، وللإجراءات التدبيرية التي أملتها المحكمة ولم يتم تنفيذها. بل على العكس، كان هناك مقاطعة لقرار المحكمة وتهجم وعقوبات أميركية على قضاة محكمة العدل الدولية بدلًا من مساندة الشرعية الدولية.