تطور جديد ومهم: الاقتصاد المصري يحدد مساره.. لا حاجة لبرنامج جديد مع صندوق النقد الدولي | خبير اقتصادي يكشف التفاصيل الكاملة

أكد خبير اقتصادي أن رؤية الحكومة المصرية الاقتصادية حتى عام 2030، التي طرحها رئيس الوزراء، تهدف إلى تعزيز استقلالية البلاد المالية بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي في 2026. هذه الرؤية ترتكز على الإصلاحات الاقتصادية المحققة وتهدف إلى الاستغناء عن التمويل الخارجي، معتمدة على الموارد الذاتية والنمو المستدام. وقد رحب الخبير بهذه الرؤية المتكاملة، داعياً إلى حوار مجتمعي حولها.

رؤية مصر الاقتصادية 2030: نحو استقلالية مالية بعد صندوق النقد

ثمن الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، حديث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، الذي كشف عن رؤية اقتصادية مصرية طموحة تمتد حتى عام 2030. هذه الرؤية، التي سيتم طرحها للحوار المجتمعي، تتجاوز فترة الاتفاق الحالي مع صندوق النقد الدولي، والذي من المقرر أن ينتهي في نهاية عام 2026. وأشار غراب إلى أن تحسن المؤشرات الاقتصادية ونجاح الإصلاحات على مدى السنوات الماضية يؤكدان قدرة مصر على مواصلة مسيرتها الاقتصادية بنجاح دون الحاجة إلى تمويل جديد أو برامج إضافية من الصندوق.

تحديات عالمية دفعت مصر لتجديد الاقتراض من صندوق النقد

أوضح غراب أن لجوء مصر إلى برامج صندوق النقد الدولي لم يكن خياراً أولياً، خاصة بعد النجاح الملحوظ لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ عام 2016. لكن الأزمات العالمية المتتالية والمتعاقبة فرضت تحديات اقتصادية غير مسبوقة على مصر والعالم أجمع. بدأت هذه التحديات بجائحة كورونا عام 2020، التي تسببت في سياسات الإغلاق وتوقف سلاسل الإمداد، مما أدى لتراجع النمو الاقتصادي وتدهور قيمة العملة المحلية وتراجع إيرادات قناة السويس. تبعتها الحرب الروسية الأوكرانية مطلع عام 2022، التي ضاعفت من أزمات الاقتصاد العالمي، خاصة في سلاسل الإمداد والتوريد وحركة التجارة، مع اعتماد مصر الكبير على الدولتين في واردات الحبوب. كما شهدت هذه الفترة هروب أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة. ثم جاءت الحرب على غزة في أكتوبر 2023، لتزيد من التعقيدات والتكاليف على الاقتصاد المصري، متسببة في تراجع إضافي للعملة المحلية وزيادة قيمة العملات الأجنبية وارتفاع تكلفة الواردات وظهور سوقين للعملة، مما دفع مصر لتجديد الاقتراض من صندوق النقد الدولي عبر برنامج جديد.

تعزيز الموارد الذاتية: مسار مصر بعد انتهاء برنامج صندوق النقد

أكد غراب أنه بعد انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي مع صندوق النقد، لن تكون مصر بحاجة لبرامج تمويل جديدة. بل ستتجه الدولة لتعزيز اعتمادها على مواردها الذاتية وتقليص الحاجة للدعم الدولي. تتطلب هذه المرحلة الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتمكين القطاع الخاص لضمان استمرار زيادة معدلات النمو وتحقيق استقلال مالي حقيقي بعيداً عن أي دعم خارجي. وأشار الخبير إلى مؤشرات إيجابية، حيث تشير الإحصائيات إلى دخول إيرادات دولارية لمصر تقدر بنحو 8.5 مليار دولار في شهر يوليو الماضي من قطاعات مختلفة.

هذا يؤكد وجود نمو مستمر في الإيرادات الدولارية التي تدخل مصر شهرياً، مما يمكن أن يسد احتياجات البلاد من النقد الأجنبي.

إصلاحات هيكلية ضرورية لدعم الاقتصاد المصري

لتحقيق أداء اقتصادي مستدام وجيد، شدد غراب على أهمية تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية الجوهرية. هذه الإصلاحات تهدف إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة القدرة الإنتاجية والتنافسية للاقتصاد المصري.

• توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي: العمل على زيادة نسبة المكون المحلي في الصناعات المختلفة.
• تقديم التيسيرات والمحفزات الاستثمارية: تشمل التشريعات الاقتصادية المحفزة وطرح الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية وغيرها من المحفزات.
• إعداد قائمة بالواردات التي يمكن تصنيعها محليًا: بالتعاون مع القطاع الخاص لتصنيعها محليًا.

هذه الإجراءات ستساهم في زيادة حجم الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يؤدي إلى زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي. كما ستعمل على خفض عجز الميزان التجاري، وتقليل حجم الواردات وزيادة حجم الصادرات، وبالتالي توافر العملة الصعبة بكميات أكبر، وتراجع قيمتها تدريجياً، وارتفاع قيمة العملة المحلية، وتراجع أسعار السلع بالأسواق، وتحسن معيشة المواطن وارتفاع دخله.

تنمية القطاعات الحيوية: الصناعة والزراعة والسياحة

أكد غراب على ضرورة مواصلة دعم وتنمية قطاعات حيوية تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد المصري وتوفير فرص العمل.

• وضع حوافز لقطاعي الصناعة والزراعة والتصنيع الزراعي: مع التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومساعدتهم على الإنتاج والتصدير وضمهم للاقتصاد الوطني.
• الاستمرار في تنمية المشروعات السياحية: زيادة الغرف الفندقية وتوفير التمويل اللازم لها، نظراً لدورها الهام كمورد رئيسي للنقد الأجنبي.

هذه الخطوات تسهم في خلق فرص عمل جديدة، وارتفاع دخل المواطن، وخفض نسبة الفقر والبطالة في البلاد. وأوضح الخبير أن السياسة الاقتصادية للبلاد يجب أن ترتكز على تعزيز مواردها من الاستثمارات والتصنيع، والاعتماد التدريجي على الإنتاج المحلي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتلبية الاحتياجات الداخلية، وذلك من خلال الاستمرار في دعم القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات، وتحسين بيئة الأعمال لتكون جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.