انعكاسات غير متوقعة.. خبير اقتصادي يكشف خطر انسحاب مصر من برنامج صندوق النقد على مصير الأموال الساخنة

تواجه العلاقة بين مصر وصندوق النقد الدولي منعطفًا حاسمًا مع اقتراب موعد المراجعتين الخامسة والسادسة في أكتوبر 2025، وهما ما سيحددان مصير ما تبقى من قرض بقيمة 4.8 مليار دولار. فقد أكد الخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس أن مصر نفذت بالفعل إصلاحات مالية مهمة، لكن غياب الإصلاحات الهيكلية العميقة جعل الاقتصاد عرضة للصدمات العالمية، مما يستدعي خطة جديدة للتوافق مع متطلبات الصندوق.

مستقبل القرض وتحديات الإصلاح الاقتصادي في مصر

يواجه الاقتصاد المصري مرحلة دقيقة مع اقتراب المراجعتين الحاسمتين لصندوق النقد الدولي، والذي سيترتب عليهما صرف الشريحة المتبقية من القرض المتفق عليه. أوضح الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، أن الإصلاحات المالية التي نفذتها مصر ساهمت في تجاوز بعض الأزمات، لكنه شدد على أن التحدي الأكبر يكمن في ضرورة تطبيق إصلاحات هيكلية شاملة لضمان استدامة النمو الاقتصادي وحمايته من التقلبات العالمية. وأشار إلى أن العالم يشهد حاليًا موجة تضخمية وارتفاعًا في أسعار الفائدة، مما يزيد من صعوبة المشهد الاقتصادي ويهدد بخروج الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة مثل مصر.

بطء تنفيذ خطة التخارج الحكومي وأثرها على المنافسة

تعتبر الإصلاحات الهيكلية هي الركيزة الأساسية لتحقيق استدامة اقتصادية حقيقية، وفقًا لتحليلات الدكتور وائل النحاس. وأفاد بأن بطء تطبيق هذه الإصلاحات حال دون تحقيق النتائج المرجوة منها حتى الآن. وأكد أن الحكومة المصرية لم تقدم بعد خطوات واضحة نحو تخارج الدولة من بعض القطاعات الاقتصادية لفتح المجال أمام المنافسة العادلة. واكتفت بطرح مؤسسات للبيع بأسعار لا تعكس قيمتها الحقيقية، وهو ما وصفه بـ “الملعب الصعب الذي لا يمكن المراوغة فيه”، مما يلقي بظلاله على جهود جذب الاستثمارات المباشرة.

إشارات سلبية ومخاوف هروب الأموال الساخنة

حذر الخبير الاقتصادي من أن بعض التصريحات الأخيرة قد تعطي صندوق النقد الدولي انطباعًا بأن مصر قد لا تستكمل البرنامج الحالي المتفق عليه، خاصة إذا لم يتم التوافق على رؤية جديدة للإصلاح الاقتصادي. وأشار إلى أن هذا الانطباع السلبي قد يؤدي إلى سحب الثقة من الاقتصاد المصري، ويزيد من مخاطر هروب الأموال الساخنة في ظل الاضطرابات الاقتصادية العالمية التي تنذر بارتداد الموجة التضخمية ورفع الفائدة. وأكد النحاس أن البديل المطروح هو إطلاق برنامج جديد أكثر توافقًا مع متطلبات الصندوق، مما يتطلب سرعة التحرك قبل ضيق الوقت المتبقي حتى أكتوبر.

ضغوط عالمية وموقف الصندوق من الاتفاق السابق

شدد الدكتور النحاس على أن الوضع الاقتصادي العالمي يزيد من صعوبة المشهد، حيث تعاني كبرى الاقتصادات من ارتفاع معدلات التضخم ورفع أسعار الفائدة. وأكد أن صندوق النقد الدولي يظل الضمانة الأساسية لاستعادة الثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما يستلزم وضع خطة جادة وشفافة للتوافق معه. وأشار إلى أن الصندوق كان متحفظًا على الاتفاق السابق مع مصر ووافق عليه تحت ضغوط سياسية مرتبطة بتطورات الأوضاع الإقليمية في أكتوبر قبل الماضي. وأوضح أن الموقف مع الولايات المتحدة، صاحبة الحصة الأكبر داخل الصندوق، وعدد من الدول الأخرى، يمثل عقبة رئيسية، حيث لن توافق هذه الدول على أي اتفاق جديد إلا إذا شهد الوضع الاقتصادي المصري تدهورًا أكبر.

التزامات الموازنة الجديدة واختبار تقليص العجز المالي

ستضع التزامات الموازنة الجديدة، بما فيها الإجراءات الضريبية ورفع الدعم التدريجي عن بعض السلع، اختبارًا صعبًا أمام قدرة الدولة على تقليص العجز المالي. أوضح الخبير الاقتصادي أن جزءًا كبيرًا من الإيرادات المتحققة يأتي من فرض ضرائب على أدوات الدين الحكومية التي وصلت قيمتها إلى 900 مليار جنيه، وهو رقم مهم مقارنة بحجم العجز المالي القائم. هذا الوضع يتطلب من الحكومة المصرية مرونة في التفاوض مع صندوق النقد الدولي، والاستعانة بسياسيين قادرين على تحقيق التوازن بين استقرار الاقتصاد وحماية البعد الاجتماعي للمواطنين، لضمان استمرارية برنامج الإصلاح الاقتصادي.