رسميًا.. المرور السعودي يحدد شروط استخدام الرخصة الدولية للقيادة بالمملكة

أعلنت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية عن ضوابط جديدة تتعلق باستخدام الرخص الدولية والأجنبية لقيادة المركبات على أراضيها. تهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم حركة الزوار وتسهيل قيادتهم بأمان خلال فترة تواجدهم داخل البلاد، مع ضمان الالتزام بالمعايير القانونية المرورية المعمول بها في المملكة. وتشمل الضوابط شروطًا واضحة تتعلق بنوع الرخصة، وضرورة ترجمتها، والمدة الزمنية المسموح بها للقيادة.

شروط استخدام الرخصة الدولية والأجنبية في السعودية

أوضحت الإدارة العامة للمرور، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، الشروط الأساسية التي يجب توافرها للسماح للزوار بقيادة مركباتهم الخاصة أو المستأجرة في المملكة. تأتي هذه الشروط لضمان سلامة الجميع وحفظ الانضباط المروري، وهي كالتالي:

• **مطابقة نوع الرخصة للمركبة:** يجب أن يكون نوع الرخصة الدولية أو الأجنبية متوافقًا تمامًا مع فئة المركبة التي سيتم قيادتها، ولا يسمح بقيادة مركبة خارج نطاق التصنيف المحدد في الرخصة.
• **الترجمة المعتمدة للرخصة:** ينبغي أن تكون الرخصة مترجمة من جهة رسمية ومعتمدة داخل المملكة العربية السعودية، وذلك لتسهيل عملية التحقق من بياناتها والتأكد من صلاحيتها لدى الجهات الأمنية والمرورية.
• **مدة الصلاحية المحددة:** يسمح بالقيادة بالرخصة الدولية أو الأجنبية لمدة أقصاها سنة واحدة فقط، تبدأ من تاريخ دخول السائق إلى المملكة، أو حتى تاريخ انتهاء صلاحية الرخصة نفسها، أيهما يأتي أولاً.

تهدف هذه الضوابط الجديدة لاستخدام رخصة القيادة للزوار إلى حماية السائقين والمجتمع من أي تجاوزات قد تؤدي إلى حوادث مرورية، كما تسهم في تجنب أي لبس قد يحدث أثناء التعامل مع الجهات المختصة.

استثناءات خاصة لرخص قيادة دول مجلس التعاون الخليجي

بشأن رخص القيادة الصادرة من دول مجلس التعاون الخليجي، أوضحت إدارة المرور السعودية أن هناك قواعد مختلفة وميسرة لمواطني ومقيمي هذه الدول. يمكن لمواطني ومقيمي دول الخليج استخدام رخص قيادتهم الوطنية الصادرة من بلدانهم بشكل مباشر طوال فترة صلاحيتها عند تواجدهم في السعودية، دون الحاجة لإجراءات إضافية. هذا الإجراء يعكس عمق التكامل والعلاقات الوثيقة بين دول المجلس.

على النقيض، شددت الإدارة العامة للمرور على أن الرخصة الدولية الصادرة من أي من دول مجلس التعاون الخليجي لا يُعتد بها كوثيقة قيادة في المملكة. التأكيد هنا ينصب على الاعتراف فقط بالرخصة الوطنية الأصلية الصادرة من تلك الدول، وذلك لقطع الطريق أمام أي استغلال أو ازدواجية قد تحدث في وثائق القيادة.

دوافع تطبيق أنظمة المرور الجديدة للزوار

تأتي هذه القرارات ضمن سعي المملكة العربية السعودية لتحديث أنظمتها المرورية وتطويرها بما يتماشى مع المعايير الدولية المتعارف عليها. تشهد المملكة تزايدًا ملحوظًا في أعداد الزوار القادمين لأغراض متعددة، منها السياحة، الأعمال، أو أداء مناسك العمرة والحج. هذا التدفق الكبير للزوار يتطلب تنظيمًا دقيقًا ومحكمًا لعملية قيادة المركبات على شبكة الطرق الواسعة بالمملكة.

تعتبر هذه الخطوة جزءًا أساسيًا من الجهود الحكومية الرامية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، التي تركز على تطوير قطاع النقل وتحسين جودة الحياة في المملكة. تسعى الجهات المعنية بشكل متواصل لرفع مستوى الأمان المروري من خلال تطبيق ضوابط مشددة من جهة، وتقديم تسهيلات للزوار من جهة أخرى لضمان سلاسة تجربتهم.

نصائح مهمة للزوار لضمان قيادة آمنة في السعودية

تؤكد الإدارة العامة للمرور على أهمية الالتزام الكامل بالشروط المعلنة لتجنب أي مخالفات مرورية أو غرامات مالية محتملة. كما تشدد على ضرورة أن يكون الزوار على دراية تامة بالأنظمة المرورية المحلية في السعودية، حيث قد تختلف بعض القوانين والتشريعات عن تلك المطبقة في بلدانهم الأصلية. هذا يفرض على السائقين مسؤولية إضافية للقيادة بحذر وانتباه وفقاً للتعليمات المحلية. الجهات الأمنية ستتابع تطبيق هذه الضوابط ميدانيًا لضمان الامتثال التام.

الآثار المتوقعة للقرار على الأمن المروري وتجربة الزوار

من المتوقع أن تسهم هذه الضوابط الجديدة في تعزيز مستوى الأمن والسلامة المرورية في المملكة. إن وجود شروط واضحة لاستخدام الرخص الدولية والأجنبية يحد من التجاوزات ويساعد على تقليل نسبة الحوادث التي قد تنتج عن استخدام رخص غير معترف بها أو غير صالحة.

يُعد هذا التنظيم جزءًا من سلسلة إصلاحات شاملة وإجراءات أعلنتها المملكة في قطاع المرور خلال السنوات الماضية، والتي شملت تطوير أنظمة الرصد الآلي، وتشديد العقوبات على المخالفات المرورية، وزيادة التوعية عبر حملات إعلامية مكثفة. ومع تزايد الانفتاح السياحي للمملكة، يُنتظر أن يكون لهذه القرارات أثر إيجابي على تجربة الزوار، حيث تمنحهم الوضوح اللازم حول ما هو مسموح وما هو غير مسموح، مما يساهم في جعل رحلتهم أكثر سلاسة وأمانًا على الطرق السعودية. تؤكد الجهات المختصة أن هذه الإجراءات قابلة للمراجعة والتحديث بشكل دوري بما يتناسب مع التطورات والمتغيرات، في إشارة إلى أن المملكة تسعى بشكل دائم لمواءمة أنظمتها مع أفضل الممارسات العالمية.