مفتاح النمو الاقتصادي.. خفض الفائدة يحدد مصير الاستثمار الأجنبي المباشر

كشف الدكتور أحمد شوقي، الخبير الاقتصادي والمصرفي، أن البنك المركزي استهدف من قراره رفع أسعار الفائدة في البداية مواجهة التضخم الذي بلغ 40% وليس عرقلة الاستثمار. وأوضح شوقي أن هذا التحرك كان ضروريًا لتحقيق عائد حقيقي إيجابي على المدخرات في ظل معدل فائدة كان يعتبر “سالبًا” مقارنة بالتضخم المرتفع. ومع تراجع التضخم إلى 13.9%، بدأ البنك المركزي في تخفيض أسعار الفائدة تدريجيًا لدعم مناخ الاستثمار وتشجيع الاقتراض.

أهداف البنك المركزي في مواجهة التضخم

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد شوقي أن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة في وقت سابق جاء كخطوة حاسمة لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة للغاية التي وصلت إلى 40%. وأوضح أن الهدف الرئيسي لم يكن أبدًا عرقلة جهود الاستثمار، بل كان يرمي إلى استعادة الاستقرار الاقتصادي وضمان قيمة المدخرات. ففي ظل معدل تضخم كهذا، كان سعر الفائدة الذي بلغ 30% في الواقع يعتبر “سالبًا”، مما يعني أن المدخرين كانوا يخسرون من قيمة أموالهم، ولذلك كان رفع الفائدة يهدف لتحقيق عائد حقيقي إيجابي.

تحول السياسة النقدية لدعم الاستثمار

مع تراجع معدلات التضخم بشكل ملحوظ، بدأ البنك المركزي في إعادة تقييم سياسته النقدية. وأشار شوقي إلى أن معدل التضخم انخفض ليبلغ 13.9%، وهو ما أتاح للبنك المركزي البدء في تخفيض أسعار الفائدة تدريجيًا. هذا التخفيض جاء استجابة لمتطلبات المستثمرين المحليين الذين يسعون لخفض تكلفة الاقتراض وتحسين بيئة الأعمال. وتُعد هذه الخطوة مؤشرًا على مرونة السياسة النقدية وقدرتها على التكيف مع التغيرات الاقتصادية.

انعكاسات خفض الفائدة على الاستثمار والاقتصاد

تُسهم عملية خفض أسعار الفائدة بشكل مباشر في تحفيز النشاط الاقتصادي وتوفير بيئة أكثر جاذبية للاستثمار. وذكر الدكتور شوقي أن لهذا الإجراء عدة انعكاسات إيجابية:

• يُسهل حصول المستثمرين المحليين على التمويل اللازم لمشروعاتهم بتكلفة أقل، مما يشجع على التوسع وزيادة الإنتاج.
• يُشجع المستثمرين الأجانب المباشرين على الوصول إلى التمويل من البنوك المحلية، مما يعزز تدفق رؤوس الأموال إلى البلاد.
• يُحفز البنوك على التوسع في أنشطتها الإقراضية وتقديم المزيد من التسهيلات الائتمانية للشركات والأفراد.

وأكد الخبير الاقتصادي أن وجود فجوة إيجابية حاليًا تُقدر بنحو 8% بين سعر الفائدة ومعدل التضخم المنخفض يُعد مؤشرًا قويًا على صحة الاقتصاد وقدرته على الاحتفاظ بالاستثمارات قصيرة الأجل المعروفة بـ”الأموال الساخنة” داخل السوق المحلي، مما يعزز الثقة في الاستقرار الاقتصادي.