زيادة مرتقبة 10%.. لجنة تسعير البنزين تحسم مصير أسعار الوقود خلال أيام قليلة
تجتمع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر نهاية سبتمبر الجاري لبحث أسعار الوقود، وسط ترجيحات بزيادة محدودة قد تصل إلى 10%. يأتي هذا التوقع في ظل استقرار سعر الصرف وتراجع الأسعار العالمية للنفط، مما قلص الفجوة بين تكلفة الإنتاج والأسعار الحالية للبيع، بالإضافة إلى تراجع معدلات التضخم التي قد تدعم قرار الزيادة.
توقعات بزيادة أسعار المنتجات البترولية
تشير مصادر حكومية إلى أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المكلفة بمراجعة أسعار الوقود بانتظام، تتجه نحو إقرار زيادة طفيفة لا تتعدى 10% على أسعار البنزين والسولار وغيرهما من المنتجات البترولية. هذه الزيادة المرتقبة تأتي بعد آخر تعديل في الأسعار خلال شهر أبريل الماضي. يؤكد الخبراء أن استقرار سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وانخفاض أسعار النفط الخام عالميًا، ساهما بشكل كبير في تقليل الضغط على تكلفة استيراد وتصنيع المشتقات البترولية، وبالتالي تقليص الحاجة لرفع كبير في الأسعار.
أسباب مقترحة لرفع الدعم وموقف التضخم
تعتبر الظروف الاقتصادية الحالية مواتية لرفع أسعار الوقود بشكل محدود، خاصة مع تراجع معدلات التضخم في البلاد. ترى المصادر أن هذا التراجع يخلق مجالًا لزيادة معتدلة دون أن تسبب صدمة كبيرة للمستهلكين أو تؤثر سلبًا على القوة الشرائية بشكل حاد. كما أن الحكومة تواصل جهودها للتخارج التدريجي من دعم الوقود، وهو ما يتماشى مع التزاماتها الدولية.
التزام مصر بالتخارج من دعم الوقود
تلتزم الحكومة المصرية بالتخارج الكامل من منظومة دعم المواد البترولية بحلول شهر ديسمبر 2025، وذلك ضمن الاتفاقيات المبرمة مع صندوق النقد الدولي. هذا التخارج يهدف إلى تحرير أسعار الوقود لتتوافق مع التكلفة الحقيقية والأسعار العالمية، مما يسهم في تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة وتوجيه الدعم لمستحقيه عبر برامج الحماية الاجتماعية المباشرة. ويُعد هذا التوجه جزءًا أساسيًا من برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل.
متابعة حثيثة من لجنة التسعير
تواصل لجنة التسعير التلقائي للوقود عملها الدائم في مراقبة كافة المؤشرات الاقتصادية المؤثرة على أسعار المنتجات البترولية. يشمل ذلك تتبع الأسعار العالمية للنفط، وسعر الصرف المحلي، وتكاليف الإنتاج والتوزيع، ومعدلات الاستهلاك في السوق المحلي. هذه المتابعة الدقيقة تضمن اتخاذ قرارات تسعيرية مدروسة وشفافة، توازن بين الحفاظ على استقرار السوق وتحقيق أهداف الإصلاح الاقتصادي بعيد المدى.