قرار جديد.. القانون يحدد ضوابط الخصم من معاش «تكافل وكرامة» | تعرف على الحالات المستبعدة
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن تطبيق نسب خصم محددة من قيمة الدعم النقدي لبرنامج “تكافل وكرامة” للأسر التي لا تلتزم بالشروط الصحية والتعليمية. وأوضحت أن هذه الإجراءات، التي ينظمها قانون الضمان الاجتماعي، قد تصل إلى الإيقاف النهائي للدعم في حال تكرار المخالفات، بهدف ضمان وصول المساعدات لمستحقيها الفعليين.
تفاصيل نسب الخصم من معاش تكافل وكرامة
حدد قانون الضمان الاجتماعي ضوابط الخصم من قيمة الدعم النقدي المشروط بشكل تدريجي بناءً على عدد مرات عدم الالتزام. وتتزايد نسبة الخصم مع كل مخالفة لضمان جدية الأسر في تحقيق الشروط المطلوبة، خاصة فيما يتعلق بمتابعة الحالة الصحية للأطفال والأم وانتظام الأبناء في التعليم.
حالة عدم الالتزام | نسبة الخصم المطبقة | إمكانية استرداد المبلغ |
للمرة الأولى | 30% من قيمة الدعم | يمكن رد المبلغ كاملاً للأسرة بعد التزامها بالشروط |
للمرة الثانية | 60% من قيمة الدعم | يمكن رد 30% فقط من قيمة المبلغ المخصوم |
للمرة الثالثة | 90% من قيمة الدعم | يمكن رد 30% فقط من قيمة المبلغ المخصوم |
إجراءات إيقاف الدعم النقدي والتظلم منه
في حال استمرار الأسرة في مخالفة الشروط للمرة الرابعة على التوالي، يتم اتخاذ إجراء أكثر صرامة. وأكدت الوزارة أن القانون يكفل للمواطن الحق في التظلم وإعادة تقييم حالته وفقًا لضوابط واضحة. وتشمل الإجراءات المتبعة في هذه الحالة ما يلي.
- يتم إيقاف صرف الدعم النقدي المشروط عن الأسرة بشكل نهائي.
- يجوز للأسرة التقدم بطلب لإعادة دراسة حالتها بعد مرور ستة أشهر من تاريخ الإيقاف.
- يحق للأسرة المستفيدة التظلم من قرار وقف الدعم خلال ستين يومًا من تاريخ إخطارها رسميًا.
أهداف قانون الضمان الاجتماعي الجديد
أشارت وزارة التضامن الاجتماعي إلى أن هذه الضوابط تأتي في إطار سعي الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وحوكمة منظومة الدعم. ويهدف القانون إلى ضمان استدامة قدرة الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، والتأكد من أن كل مواطن لا يتمتع بنظام تأميني يحصل على حقه في الضمان الاجتماعي الذي يكفل له حياة كريمة.