تطور يخالف التوقعات.. بلومبرج تكشف مصير الجنيه المصري بعد قرار خفض الفائدة

توقعت شبكة “بلومبرج إنتليجنس” أن يحافظ الجنيه المصري على قوته رغم قرار خفض الفائدة الأخير الذي تجاوز التوقعات. وأرجعت الوكالة هذا الاستقرار إلى عوامل رئيسية تشمل ارتفاع العائد الحقيقي وتدفقات الاستثمار القوية، بالإضافة إلى استقرار إيرادات التحويلات المالية والسياحة التي تدعم الاقتصاد المصري.

تأثير خفض الفائدة على استقرار الجنيه المصري

كشف قرار البنك المركزي المصري خفض الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في 28 أغسطس عن مدى قوة الجنيه وقدرته على الصمود. وجاء هذا الخفض الذي فاق توقعات السوق نتيجة تراجع معدل التضخم في مصر بشكل حاد ليصل إلى 13.9% في يوليو مقارنة بنحو 16.8% في مايو، وهو ما يعكس محدودية ضغوط الطلب وتراجع توقعات التضخم المستقبلية.

العائد الحقيقي المرتفع يعزز جاذبية الجنيه

على الرغم من الخفض الكبير في أسعار الفائدة، لا تزال معدلات العائد الحقيقي في مصر من بين الأعلى عالمياً في الأسواق الناشئة. ويضمن هذا الأمر استمرار جاذبية الأصول المقومة بالعملة المحلية للمستثمرين الأجانب، كما يمنح البنك المركزي مرونة لإجراء تخفيضات إضافية في المستقبل دون التأثير سلباً على قوة السياسة النقدية.

مصادر الدخل الأجنبي تدعم قوة العملة المصرية

شهدت الحسابات الخارجية لمصر تحسناً ملحوظاً، حيث تقلص عجز الحساب الجاري بشكل كبير رغم انخفاض إيرادات قناة السويس. وارتفعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج لتصبح المساهم الأكبر في دعم ميزان المدفوعات، إلى جانب الإيرادات السياحية التي شهدت نمواً قوياً.

فائض الحساب المالي يعزز احتياطيات البنك المركزي

يسجل الحساب المالي والرأسمالي في مصر فائضاً كبيراً، حيث نجحت التدفقات المالية الرسمية واستثمارات المحافظ في تعويض تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر. وقد مكن هذا الفائض البنك المركزي من زيادة احتياطياته من النقد الأجنبي بنحو 14 مليار دولار منذ نهاية عام 2023، مما يجعل الموازين الخارجية أقل تأثراً بتقلبات رؤوس الأموال ويقلل من مخاطر أي تخفيضات سريعة للفائدة على سعر صرف الجنيه مقابل الدولار. ونتيجة لهذه العوامل، ارتفع الجنيه المصري بنسبة 2.2% أمام الدولار منذ نهاية يونيو، ليصبح أفضل العملات أداءً في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.