تطور جديد.. خبير يحدد أبرز عقبتين أمام تدفق الاستثمار الكندي

تتجه مصر وكندا نحو تعزيز الروابط الاقتصادية وإزالة العقبات أمام الاستثمار الكندي من خلال وضع خريطة طريق واضحة لزيادة التبادل التجاري. وتكشف الجهود المشتركة بين مجلس الأعمال المصري الكندي ووزارة الخارجية المصرية عن آفاق جديدة للتعاون المثمر بين البلدين، مما يفتح الباب أمام فرص استثمارية متنوعة.

فرص واعدة للاستثمار الكندي في قطاعات حيوية

يتوقع الخبراء أن تؤدي الشراكة الاستراتيجية بين مصر وكندا إلى تحقيق استفادة مباشرة لعدة قطاعات اقتصادية رئيسية. وبحسب الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، فإن نقل التكنولوجيا والخبرات الكندية سيعزز من تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية. وأشار إلى أن الشركات الكندية المتخصصة في التحول الرقمي قد تجد في مصر بيئة خصبة للاستثمار، خاصة مع الأهمية المتزايدة لهذا القطاع. كما أن موقع مصر الجغرافي يجعلها بوابة مثالية للاستثمار في مجالات اللوجستيات والبنية التحتية بهدف الوصول إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط.

استغلال الخبرة الكندية لدعم التكنولوجيا والصناعات

يمكن لمصر الاستفادة من الخبرة الكندية المتقدمة في مجالات التكنولوجيا والصناعات الكيماوية عبر عدة آليات فعالة. ويوضح الخبير الاقتصادي أن هذه الآليات تشمل تطوير الكفاءات المحلية وتعزيز الابتكار، ومن أهمها:

• تنفيذ برامج تدريب مهني ونقل معرفة لرفع كفاءة العمالة المصرية.
• تشجيع الشراكات البحثية بين الجامعات ومراكز الأبحاث في البلدين لتطوير منتجات وحلول مبتكرة.
• تقديم حوافز للشركات الكندية لتأسيس مراكز للبحث والتطوير في مصر، مما يساهم في توطين التكنولوجيا وخلق فرص عمل متخصصة.

تحديات تواجه خطة التعاون الاقتصادي بين البلدين

على الرغم من الفرص الواعدة، قد تواجه خطة العمل المشتركة بعض العقبات التي تتطلب حلولًا عملية لضمان تدفق الاستثمارات بسلاسة. ويرى الشافعي أن أبرز هذه التحديات يتمثل في ضرورة تبسيط الإجراءات للمستثمرين، حيث يمكن للبيئة التنظيمية والبيروقراطية أن تعيق حركة الاستثمار الأجنبي. بالإضافة إلى ذلك، قد تؤثر التحديات اللوجستية المرتبطة بالشحن والنقل على حجم التبادل التجاري، مما يستدعي تحسين شبكات النقل بين البلدين. كما يحتاج المستثمرون الكنديون إلى فهم أعمق للأسواق الإقليمية التي تستهدفها مصر، وهو ما يتطلب توفير دراسات جدوى ومعلومات دقيقة لمساعدتهم في اتخاذ قرارات مدروسة.