نهاية عصر التجميع.. خطة مصر لتوطين صناعة السيارات وتحويلها إلى رافعة اقتصادية جديدة

تتبنى مصر خطة استراتيجية طموحة لتوطين صناعة السيارات وتحويلها إلى أحد أعمدة الاقتصاد الوطني. تهدف هذه الخطة إلى جذب استثمارات أجنبية ضخمة وزيادة معدلات التصدير وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين. ويأتي ذلك ضمن رؤية شاملة لتعزيز القدرة التصنيعية المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

خطة مصر لتعميق التصنيع المحلي للسيارات

بدأت مصر رحلتها في قطاع السيارات منذ الخمسينيات بالتجميع وصولًا إلى تأسيس شركة النصر للسيارات عام 1960. وبعد توقف التجربة، عادت الدولة بقوة عبر إطلاق الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات في يونيو 2022. وتستهدف الاستراتيجية الجديدة رفع نسبة المكون المحلي في السيارات المصنعة من 45% حاليًا إلى ما يتراوح بين 70% و80% خلال السنوات القادمة. وتتكامل هذه الجهود مع خطة الدولة الأوسع لزيادة الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030 حيث يلعب قطاع السيارات دورًا أساسيًا في تحقيق هذا الهدف.

نمو مبيعات السيارات يكشف فجوة الإنتاج

يشهد سوق السيارات المصري نموًا ملحوظًا حيث ارتفعت المبيعات لتتجاوز 89 ألف سيارة خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من عام 2024. ورغم ذلك لا يزال الاعتماد على السيارات المستوردة كبيرًا لسد الفجوة بين حجم الإنتاج المحلي وحجم الطلب المتزايد في السوق. ومن المتوقع أن يتجاوز الطلب السنوي على السيارات في مصر حاجز 8 مليارات دولار بحلول عام 2030.

أبرز العقبات أمام حلم توطين صناعة السيارات

تواجه خطة توطين صناعة السيارات في مصر مجموعة من التحديات المعقدة التي تتطلب حلولًا عملية. ورغم وجود رؤية استراتيجية ودعم سياسي قوي إلا أن هناك عقبات رئيسية يجب تجاوزها لتحقيق الأهداف المرجوة.

• الاعتماد على استيراد المكونات الأساسية للسيارات مما يضع ضغطًا مستمرًا على موارد النقد الأجنبي.
• نقص العمالة الفنية المدربة والقادرة على التعامل مع التكنولوجيا المتقدمة في خطوط الإنتاج الحديثة.
• ارتفاع تكاليف التمويل اللازمة لإنشاء مصانع جديدة أو توسعة المصانع القائمة.
• عدم وجود توازن جمركي بين مكونات السيارات المستوردة والسيارات الكاملة المعفاة من الجمارك القادمة من أوروبا وتركيا.
• تحديات متعلقة بأزمات الطاقة ونقص الغاز الطبيعي وارتفاع تكلفة التشغيل في بعض المناطق الصناعية.

ويؤكد خبراء الصناعة أن نجاح هذه الاستراتيجية يعتمد على تطبيق سياسة صناعية مرنة وتقديم حوافز استثمارية مدروسة. كما يشددون على أهمية تطوير البنية التحتية للطاقة وتوفير برامج تدريب فني متخصصة. وتعد الشراكات الدولية مع شركات السيارات العالمية عاملًا حاسمًا لتجاوز هذه التحديات وتحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي.