بشرى للملايين.. بدء تطبيق مبادرة خفض الأسعار على السلع الأساسية والسيارات
أعلنت الحكومة المصرية بالتعاون مع القطاع الخاص عن مبادرة ضخمة لخفض أسعار مجموعة واسعة من السلع الأساسية والمعمرة، شملت المواد الغذائية والأجهزة الكهربائية والسيارات، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وضمان استقرار الأسواق. وتراوحت التخفيضات المعلنة ضمن المبادرة بين 5% ووصلت إلى 50% على بعض المنتجات.
تخفيضات كبيرة على أسعار السلع الغذائية
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن وزارة التموين طرحت خصومات كبيرة على حوالي 640 سلعة غذائية في أكثر من ألف منفذ تابع للمجمعات الاستهلاكية والشركة القابضة للصناعات الغذائية. كما قدم المنتجون والمستوردون خصومات إضافية على منتجاتهم، ما أدى إلى تراجع ملحوظ في الأسعار النهائية للمستهلك. وشهدت أسواق الخضار والفاكهة انخفاضًا في الأسعار بنحو 10%، بالإضافة إلى تراجع أسعار الدواجن واللحوم واستقرار أسعار الألبان والبيض.
| القطاع أو السلعة | نسبة الخصم المعلنة |
| السلع الغذائية (منافذ التموين) | 5% إلى 18% |
| السلع الغذائية (المنتجون والمستوردون) | 5% إلى 24% |
| الأجهزة الكهربائية والمنزلية | 5% إلى 35% |
| الأوكازيون الصيفي (مختلف السلع) | 10% إلى 50% |
| مستلزمات المدارس | 10% مقارنة بالعام الماضي |
| السيارات (جديدة ومستعملة) | 10% إلى 20% |
انخفاض أسعار السيارات الجديدة والمستعملة
امتدت مبادرة خفض الأسعار لتشمل قطاع السيارات، حيث تم الإعلان عن تخفيضات تتراوح بين 10% و20% على أسعار السيارات المحلية والمستوردة، سواء كانت جديدة أو مستعملة. ولدعم المستهلكين، طرحت المبادرة برامج تمويل طويلة الأجل بدون مقدم لتسهيل عملية الشراء على المواطنين الراغبين في اقتناء سيارة.
خصومات تشمل الأجهزة ومستلزمات المدارس
في إطار جهودها لتخفيف العبء عن الأسر، قررت الحكومة تبكير موعد الأوكازيون الصيفي ليبدأ في 4 أغسطس بمشاركة أكثر من 2134 محلاً تجارياً، مع خصومات تتراوح بين 10% و50%. وقدم منتجو ومستوردو الأجهزة الكهربائية والمنزلية تخفيضات إضافية على منتجاتهم. كما شملت المبادرة توفير مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة بنسبة 10% عن العام الماضي تزامناً مع اقتراب الموسم الدراسي.
إجراءات حكومية لضمان وفرة السلع المخفضة
لضمان وصول هذه التخفيضات لأكبر عدد من المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، تعمل الحكومة على تنفيذ عدة إجراءات داعمة.
- التوسع في إنشاء أسواق اليوم الواحد التي تجاوز عددها 120 سوقًا على مستوى الجمهورية.
- تعزيز المعروض من السلع الأساسية والاستهلاكية لضمان استقرار الأسعار محليًا.
- تفعيل دور الغرف التجارية في المحافظات لتنفيذ مبادرات محلية لتوفير السلع بأسعار مناسبة.