22 شركة هندية في مصر.. تطور جديد في ملف التعاون الاستثماري مع شعبة المسبوكات
تستقبل شعبة مسبوكات المعادن باتحاد الصناعات الثلاثاء المقبل وفداً هندياً يضم ممثلين عن 22 شركة رائدة، لبحث فرص إقامة مشروعات صناعية مشتركة. يهدف اللقاء إلى جعل مصر مركزاً إقليمياً لتصنيع وتصدير المسبوكات، مستفيداً من المزايا التنافسية التي تتيحها الاتفاقيات التجارية المصرية في مواجهة الرسوم الجمركية المرتفعة المفروضة على المنتجات الهندية.
فرص استثمارية واعدة في صناعة المسبوكات المصرية
يأتي هذا التحرك في إطار توجيهات دعم التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة. وأكد الدكتور عمر عبد العزيز، رئيس شعبة مسبوكات المعادن، أن المتغيرات الاقتصادية العالمية، وخاصة أزمة الرسوم الجمركية الأمريكية، خلقت فرصة استثنائية لمصر لجذب استثمارات نوعية. ويهدف الاجتماع إلى تحفيز شراكات صناعية طويلة الأجل مع الجانب الهندي من خلال إقامة مشروعات إنتاجية مشتركة تخدم أهداف التصدير لأسواق أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط. ومن المقرر تنظيم جولة للوفد الهندي في المعرض الدائم للمسبوكات بمنطقة شبرا للاطلاع على إمكانيات المصانع المصرية.
مصر بديل استراتيجي للشركات الهندية
تدفع الرسوم الجمركية المرتفعة التي تفرضها الولايات المتحدة على المنتجات الهندية الشركات للبحث عن بدائل إقليمية أكثر تنافسية. وأوضح عبد العزيز أن مصر تتمتع بميزة كبيرة بفضل الاتفاقيات التجارية التي تبرمها مع واشنطن، مما يجعلها وجهة مثالية للاستثمارات الهندية الباحثة عن أسواق جديدة بتكاليف أقل.
المنتجات المتجهة للسوق الأمريكية | الرسوم الجمركية المفروضة |
المنتجات الهندية | تتجاوز 40% في بعض القطاعات |
المنتجات المصرية | لا تتعدى 10% |
تحالفات مصرية هندية تستهدف أسواق جديدة
من جانبه، أشار المهندس رأفت قطب، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، إلى أن الاجتماع يركز على إمكانية عقد تحالفات صناعية بين البلدين. ويمكن للشركات الهندية إقامة مصانع مشتركة في مصر للاستفادة من اتفاقيات التبادل التجاري التي وقعتها القاهرة، مما يفتح الباب أمام منتجاتها لدخول الأسواق الأفريقية والأوروبية بدون عوائق جمركية. وتشمل هذه الاتفاقيات:
- اتفاقية الكوميسا للسوق الأفريقية المشتركة.
- اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية.
- اتفاقيات تجارية أخرى مع دول إفريقيا والشرق الأوسط.
دعم الصناعات المحلية وتعزيز الصادرات
كشف قطب أن الوفد الهندي يضم شركات متخصصة في قطاعات المسبوكات التي تتماشى مع استراتيجية الدولة لتعزيز الصناعات المحلية وتقليل الفاتورة الاستيرادية. وأكد أن موقع مصر الجغرافي واتفاقياتها الدولية تؤهلها لتكون قاعدة تصنيعية كبرى تخدم المنطقة بأكملها. وتعمل الشعبة بشكل مستمر على تطوير الصناعة الوطنية ودعم سلاسل القيمة المحلية، بالإضافة إلى تعزيز دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع الحيوي لتأهيلها للاندماج في الأسواق التصديرية.