حتى منتصف 2026.. تطور جديد في توقعات الاقتصاد المصري | ومؤشرات إيجابية حذرة
توقع خبراء استقرارًا نسبيًا في الاقتصاد المصري وتحسنًا تدريجيًا خلال العام ونصف العام القادمين، مع استمرار بعض التحديات التي تواجه القطاع الخاص. وتشير التوقعات إلى انخفاض معدلات التضخم والفائدة واستقرار سعر الصرف، مما قد يمهد الطريق لتعافٍ اقتصادي بحلول عام 2026.
توقعات أسعار الدولار والفائدة والتضخم في مصر
تشير التقديرات إلى أن سعر صرف الدولار سيستقر عند مستوى 48.7 جنيه، وهو ما يساهم في تحقيق استقرار في الأسواق. ويصاحب ذلك توقعات بانخفاض كبير في أسعار الفائدة من 21% إلى 17%، مما يخفف الأعباء عن القطاع الإنتاجي ويعزز مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي. ومن المتوقع أن تنعكس هذه المؤشرات إيجابًا على معدل التضخم الذي قد يتراجع من 19% إلى 14.5%.
| المؤشر الاقتصادي | التوقع المستقبلي |
| سعر صرف الدولار | استقرار عند 48.7 جنيه |
| معدل التضخم | تراجع من 19% إلى 14.5% |
| أسعار الفائدة | انخفاض من 21% إلى 17% |
نمو الناتج المحلي مدعوم بالاستثمارات الأجنبية
من المنتظر أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي نموًا يتراوح بين 3.9% و4.5% حتى منتصف عام 2026. ويأتي هذا النمو مدفوعًا بزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التي وصلت بالفعل إلى 12 مليار دولار، مع وجود خطط حكومية لجذب 42 مليار دولار إضافية خلال العام المقبل لتمويل مشروعات استراتيجية.
تحسن كبير في الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي
شهد فائض صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي باستثناء البنك المركزي قفزة كبيرة، حيث ارتفع بنسبة 64% ليصل إلى حوالي 8 مليارات دولار بحلول يوليو 2025. ويعكس هذا التطور زيادة ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصرية وتحسن أداء الجنيه المصري مقابل العملات الأخرى.
تحديات القطاع الخاص غير النفطي رغم المؤشرات الإيجابية
على الرغم من التوقعات المتفائلة، لا يزال القطاع الخاص غير النفطي يواجه صعوبات، حيث سجل انكماشًا للشهر السادس على التوالي في أغسطس الماضي. وبلغ مؤشر مديري المشتريات 49.2 نقطة، مما يشير إلى تباطؤ في النشاط الاقتصادي والطلبات الجديدة. لكن في المقابل، ارتفعت مستويات التوظيف للشهر الثاني على التوالي، وهو ما يعتبره الخبراء مؤشرًا على إمكانية تحسن أوضاع القطاع الخاص خلال العام القادم شريطة توفير الدعم الحكومي اللازم لتعزيز بيئة الأعمال.