قفزة غير مسبوقة.. معدلات الشمول المالي في مصر تسجل 76.3% ببيان رسمي من البنك المركزي

أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع كبير في معدلات الشمول المالي، حيث وصل عدد المواطنين الذين يملكون حسابات مالية نشطة إلى 53.8 مليون مواطن حتى يونيو 2025. ويمثل هذا الرقم نسبة 76.3% من إجمالي السكان البالغين، مما يعكس نجاح الجهود المستمرة لدمج المزيد من الأفراد في النظام المالي الرسمي.

قفزة في أعداد المتعاملين مع الخدمات المالية في مصر

كشفت المؤشرات الرئيسية الصادرة عن البنك المركزي أن عدد المتعاملين مع الخدمات المالية الرسمية سواء في البنوك أو البريد المصري أو عبر محافظ الهاتف المحمول والبطاقات مسبقة الدفع شهد نموًا ملحوظًا. ويأتي هذا الارتفاع ضمن متابعة تنفيذ استراتيجية الشمول المالي 2022-2025، حيث ارتفعت النسبة من 74.8% في ديسمبر 2024 إلى 76.3% في يونيو 2025 من إجمالي عدد السكان البالغين البالغ 70.5 مليون مواطن. وبشكل عام، سجل معدل نمو الشمول المالي نسبة تاريخية بلغت 214% خلال الفترة الممتدة من عام 2016 حتى يونيو 2025.

تفاصيل مؤشرات الشمول المالي للمرأة والشباب

أظهرت البيانات تحسنًا واضحًا في الشمول المالي بين فئات محددة، خاصة النساء والشباب، مما يعكس جهود البنك المركزي لتعزيز التمكين الاقتصادي. ويأتي هذا التقدم مدعومًا بإجراءات تهدف إلى تسهيل وصول هذه الفئات للخدمات المصرفية، مثل السماح بفتح حسابات بنكية للشباب بدءًا من سن 15 عامًا.

استراتيجية البنك المركزي لدعم الشمول المالي

تعتمد استراتيجية البنك المركزي المصري لتحقيق هذه الأهداف على أسس علمية ومحاور رئيسية واضحة. وتهدف هذه الخطة إلى ضمان وصول كافة فئات المجتمع للخدمات المالية بكفاءة وجودة عالية، وذلك من خلال عدة إجراءات عملية.

• تنويع المنتجات والخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية لتناسب احتياجات مختلف شرائح العملاء.
• تهيئة البيئة التشريعية والرقابية لضمان دمج جميع فئات المجتمع في النظام المالي الرسمي.
• قياس معدلات الشمول المالي بشكل دقيق على مستوى الجمهورية من حيث الإتاحة والاستخدام وجودة الخدمات المقدمة.