عاجل محظورات صرف السلع التموينية.. قائمة جديدة تصدم ملايين المواطنين
أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية قرارًا وزاريًا جديدًا يفرض محظورات صارمة على أصحاب مشروع “جمعيتي” والبقالين التموينيين، حيث تأتي هذه الإجراءات بهدف ضبط آليات العمل وضمان انضباط منظومة السلع التموينية، مع التأكيد على تطبيق عقوبات رادعة بحق المخالفين لحماية حقوق المواطنين المستفيدين من الدعم.
تفاصيل المحظورات الجديدة على منافذ التموين
شمل القرار الوزاري قائمة واضحة من الممارسات التي تم حظرها بشكل كامل على جميع منافذ صرف السلع التموينية، والتي تهدف إلى منع أي تلاعب أو استغلال، وتضمنت هذه المحظورات ما يلي:
- الامتناع عن تسليم المواطن فاتورة الشراء المطبوعة من ماكينة الصرف، والتي توضح تفاصيل السلع وقيمة الدعم.
- تحصيل أي مبالغ إضافية تزيد على الأسعار الرسمية المدونة في الفاتورة تحت أي مسمى.
- إخفاء ماكينة الصرف أو وضعها بعيدًا عن متناول حامل البطاقة لمنعه من الاطلاع على بياناته.
- منع الحملات التفتيشية من أداء عملها أو التعدي عليها بأي شكل من الأشكال.
- بيع السلع التموينية المخصصة للدعم خارج المنظومة الرسمية أو لجهات غير مصرح لها.
- رفض استلام الحصص المقررة من السلع من منافذ شركة الجملة التابعة للوزارة.
- إغلاق المنفذ خلال مواعيد العمل الرسمية دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية.
- تجميع بطاقات التموين الخاصة بالمواطنين أو أرقامها السرية، وهو ما يعد مخالفة جسيمة.
إجراءات رادعة لضبط منظومة السلع التموينية
في هذا السياق، شددت وزارة التموين على أن التعامل مع هذه المخالفات سيتم بحزم وفق الإجراءات القانونية الرادعة، حيث تهدف هذه الضوابط إلى حماية حقوق المواطنين المستفيدين من الدعم، وهو ما يضمن استقرار المنظومة بشكل كامل.
وتتنوع المحظورات التي أقرها القرار الوزاري لتشمل المخالفات المالية مثل فرض رسوم إضافية، والممارسات التشغيلية كغلق المحال دون إذن، بالإضافة إلى الأفعال الاحتيالية كتجميع البطاقات وبيع السلع في السوق السوداء، الأمر الذي يعكس شمولية الرقابة.
ويأتي هذا القرار ضمن جهود الوزارة المستمرة لتعزيز الشفافية في تداول السلع، حيث يضمن وصول الدعم الحكومي لمستحقيه الفعليين ومنع أي تلاعب محتمل، مما يعزز الثقة في منظومة السلع التموينية على المدى الطويل.