جريمة إرهابية بنص القانون.. هذا هو مصير من يتلف خطوط الكهرباء أو البترول

فرض القانون المصري عقوبات صارمة تصل إلى الإعدام لكل من يتعمد تخريب أو إتلاف المنشآت الحيوية مثل أبراج الكهرباء وخطوط الغاز الطبيعي أو البترول. وتأتي هذه الإجراءات ضمن تعديلات قانون مكافحة الإرهاب رقم 15 لسنة 2020، بهدف حماية البنية التحتية للدولة وتأمين الخدمات الأساسية للمواطنين.

عقوبة إتلاف أبراج الكهرباء والمنشآت العامة

ينص القانون على معاقبة كل من يقوم عمدًا بإتلاف أو تخريب أو تدمير أو تعطيل شبكات وخطوط الكهرباء والغاز والبترول بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات. وتشمل العقوبة أيضًا من يستولي بالقوة على أي من هذه المنشآت الحيوية التي تخدم قطاعًا عريضًا من السكان وتعتبر من أساسيات الحياة اليومية.

متى تصل عقوبة التخريب إلى المؤبد والإعدام؟

تتدرج العقوبة لتصبح أشد في حالات محددة تزيد من خطورة الجريمة وتأثيرها. حيث تصل العقوبة إلى السجن المؤبد إذا استخدم الجاني القوة أو العنف أثناء ارتكاب الفعل، أو إذا تسبب هذا التخريب في انقطاع الخدمة وتوقف إمدادات الكهرباء أو الغاز حتى لو كان ذلك بشكل مؤقت. وتكون العقوبة هي الإعدام إذا نتج عن هذا الفعل الإجرامي وفاة أي شخص.

إجراءات إضافية بحق مرتكبي جرائم التخريب

لم تقتصر العقوبات على السجن أو الإعدام فقط، بل ألزم القانون المحكمة باتخاذ عدة تدابير إضافية لضمان ردع الجناة وجبر الضرر الواقع. وتشمل هذه الإجراءات ما يلي:

• مصادرة جميع الآلات والأدوات التي تم استخدامها في ارتكاب الجريمة.
• إلزام المحكوم عليه بإعادة المكان إلى ما كان عليه قبل الجريمة على نفقته الخاصة.
• إلزام الجاني بسداد قيمة كل الأضرار والتلفيات التي تسبب فيها.