2815 مخالفة في شهر واحد.. “حماية المستهلك” يعلن تفاصيل حملاته المكثفة على الأسواق
كشف جهاز حماية المستهلك عن نتائج جهوده المكثفة لضبط الأسواق خلال شهر أغسطس 2025، حيث نفذ 861 حملة رقابية أسفرت عن تحرير 2,815 مخالفة متنوعة. وأعلن إبراهيم السجيني، رئيس الجهاز، عن استرجاع واستبدال سلع لصالح المواطنين بقيمة تقارب 6 ملايين جنيه، مؤكداً على استمرار الرقابة المشددة بتوجيهات حكومية مباشرة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
تفاصيل حملات حماية المستهلك الرقابية لشهر أغسطس
أوضح إبراهيم السجيني أن الحملات الرقابية التي نفذها الجهاز شملت 11,688 منشأة تجارية في مختلف أنحاء البلاد بهدف ضمان استقرار الأسعار والتزام التجار بالقرارات المنظمة. وأسفرت هذه الجهود عن ضبط ما يقرب من 180 طنًا من السلع المخالفة، بالإضافة إلى 1,150 مرتبة و1,953 ملصق قماش مقلد. وكانت أبرز المخالفات التي تم رصدها تتعلق بممارسات تجارية ضارة بحقوق المستهلك.
- عدم الإعلان عن الأسعار بشكل واضح للمستهلكين.
- تداول وبيع سلع ومنتجات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات.
- الترويج لإعلانات مضللة وممارسة أساليب تجارية خادعة.
جهود ضبط الأسعار وحل شكاوى المواطنين
أكد رئيس الجهاز أن التعامل مع شكاوى المواطنين يمثل أولوية قصوى، حيث تلقى الجهاز 21,517 شكوى و113 بلاغًا تتعلق بالتلاعب في الأسعار والمخالفات التجارية. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، ما أدى إلى إحالة 85 شركة للنيابة العامة لعدم التزامها بقرارات الجهاز. ويظهر الجدول التالي ملخصًا لأهم نتائج جهود الجهاز خلال الشهر.
| البيان | العدد / القيمة |
| عدد الحملات الرقابية المنفذة | 861 حملة |
| عدد المنشآت التجارية التي تم تفتيشها | 11,688 منشأة |
| إجمالي القضايا والمخالفات المسجلة | 2,815 قضية |
| قيمة السلع المسترجعة والمستبدلة للمستهلكين | حوالي 6 ملايين جنيه |
| عدد الشكاوى التي تم تلقيها | 21,517 شكوى |
تعزيز الوعي بحقوق المستهلك وتوسيع التعاون الإقليمي
لم تقتصر جهود الجهاز على الرقابة فقط، بل امتدت لتشمل التوعية وتنمية ثقافة حماية المستهلك لدى المواطنين. وفي هذا الإطار، أطلق الجهاز النسخة الثانية من برنامجه التدريبي الموجه لطلاب جامعة 6 أكتوبر لتعريفهم بحقوقهم وكيفية الدفاع عنها. وعلى الصعيد الإقليمي، وقع الجهاز مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعة والتجارة الأردنية بهدف تعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات في مجالات الرقابة على الأسواق ومكافحة الممارسات التجارية غير العادلة، خاصة في قطاع التجارة الإلكترونية.