بشرى سارة.. مزايا غير مسبوقة لأصحاب الهمم في قانون العمل الجديد
كشفت الدكتورة إيمان كريم، المشرفة على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عن تفاصيل قانون العمل الجديد الذي يمنح مزايا هامة لدمج وتمكين ذوي الهمم في سوق العمل. وأكدت أن القانون يلزم جهات العمل بتطبيق نسبة الـ 5% في التعيينات، ويحظر التمييز ضدهم في الترقيات، مع ضمان توفير بيئة عمل آمنة ومناسبة لهم.
قانون العمل الجديد يضمن حقوق ذوي الإعاقة
أوضحت الدكتورة إيمان كريم أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يتابع بجدية استيفاء نسبة الـ 5% المقررة لذوي الهمم في الوظائف منذ سنوات. وأضافت أن القانون الجديد جاء نتيجة مشاركة المجلس في مناقشاته لضمان دمج الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل كامل في حقوق العامل وقانون الخدمة المدنية، وكذلك في منظومة التشغيل والتدريب والتوظيف.
التزامات جديدة على أصحاب العمل والمدربين
يفرض قانون العمل الجديد مجموعة من الالتزامات لضمان توفير فرص حقيقية وبيئة عمل مناسبة لذوي الإعاقة. وأشارت كريم إلى أن هذه الالتزامات تشمل تدريبهم في المراكز المهنية التابعة لوزارة العمل، مع إلزام المدربين ومقدمي الخدمة بتوفير بيئة تدريب ملائمة لهم. كما ألزم القانون صاحب العمل بتهيئة مكان العمل ليكون آمناً ومناسباً لاحتياجاتهم.
مزايا غير مسبوقة في التعيينات والترقيات
يُعد حظر التمييز من أبرز المزايا التي نص عليها قانون العمل الجديد، حيث يضمن فرصاً متساوية لذوي الهمم في التطور الوظيفي. ويقدم القانون المزايا التالية:
- حظر التمييز بشكل كامل في الترقيات والتعيينات على أساس الإعاقة.
- إتاحة آلية واضحة لتقديم الشكاوى من قبل ذوي الهمم في حال تعرضهم لأي انتهاكات.
- متابعة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لهذه الشكاوى مع الجهات المختصة لضمان حقوقهم.
خطوات عملية نحو التمكين الاقتصادي
أكدت المشرفة على المجلس أن الجهود لا تقتصر على التشريعات فقط، بل تمتد لتشمل إجراءات عملية لدعم استقلاليتهم الاقتصادية. ويعمل المجلس بالتنسيق مع وزارة العمل وجهات أخرى على تنظيم ملتقيات توظيفية دورية، بالإضافة إلى توفير تدريب حرفي متخصص لمساعدتهم على عرض منتجاتهم في معارض مختلفة بأنحاء الجمهورية، مع التركيز على تدريب النساء ذوات الإعاقة على إقامة مشروعات صغيرة.