رسميًا.. وزير العمل يحسم الأمر بشأن القانون الجديد | تشريع يحقق التوازن بين حقوق الموظف وصاحب العمل
أكد الدكتور محمد جبران، وزير العمل، أن قانون العمل الجديد يعد تشريعًا وطنيًا شاملًا يهدف إلى إرساء توازن دقيق بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال. وأوضح أن القانون جاء نتيجة حوار مجتمعي واسع استمر لسنوات طويلة، وهو مصمم ليلبي التزامات مصر الدولية ويعزز استقرار سوق العمل المحلي.
قانون العمل الجديد يوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال
أوضح وزير العمل أن القانون الجديد لا يخص الوزارة وحدها بل هو تشريع للمصريين جميعًا يعكس فلسفة قائمة على الشراكة المجتمعية والمعايير الدولية. وأشار إلى أن خبرته السابقة كرئيس لاتحاد عمال مصر منحته فهمًا عميقًا لمطالب العمال، مما ساعد في صياغة تشريع يحقق معادلة عادلة بين الطرفين تقوم على الصراحة والشفافية والحوار البناء.
تفاصيل حوار مجتمعي واسع لصياغة مواد القانون
أكد جبران أن القانون لم تتم صياغته في غرف مغلقة، بل كان ثمرة مشاورات موسعة وحوارات طويلة شاركت فيها النقابات والاتحادات العمالية وأصحاب الأعمال وخبراء قانونيون. وكشف أن الوزارة عقدت أكثر من 21 جلسة حوارية مع ممثلي الشركات وخبراء الموارد البشرية والقانونيين لشرح مواد القانون والاستماع إلى ملاحظاتهم العملية، وهو ما ساهم في إعداد قرارات تنفيذية مكملة يجري التشاور بشأنها حاليًا.
التوافق مع المعايير الدولية يعزز مناخ الاستثمار
شدد الوزير على أن التزام القانون الجديد بمعايير العمل الدولية يعزز سمعة مصر خارجيًا ويزيد من ثقة المستثمرين في سوق العمل المصري. وأضاف أن هذا التوافق يدعم الاقتصاد الوطني بشكل مباشر ويساهم في توفير المزيد من فرص العمل الجديدة للشباب، مما يجعله ركيزة أساسية للتنمية الشاملة.
نقلة نوعية في التشريعات العمالية المصرية
وصف وزير العمل القانون الجديد بأنه يمثل نقلة نوعية في تاريخ التشريعات المصرية، حيث نجح في الجمع بين تلبية المطالب التاريخية للعمال وضمان حقوق أصحاب الأعمال في آن واحد. واختتم حديثه بالتأكيد على أن هذا التشريع يضع أساسًا لمستقبل أكثر عدالة واستقرارًا في سوق العمل، ويدعم بشكل فعال مناخ الاستثمار والتنمية في مصر.