رسميًا.. قرار جديد يحدد أولويات تخصيص الشقق لساكني الإيجار القديم
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قراراً رسمياً يحدد القواعد والإجراءات اللازمة لتخصيص وحدات سكنية مملوكة للدولة لمستأجري نظام الإيجار القديم. ونشرت الجريدة الرسمية تفاصيل القرار الذي يهدف إلى توفير سكن بديل لهذه الفئة وتحديد أولويات التخصيص بشكل منظم.
الجهات الحكومية المسؤولة عن توفير السكن البديل
حدد القرار الجهات الحكومية المنوط بها عملية تخصيص الوحدات السكنية اللازمة لمستحقي الإيجار القديم. وتتولى هذه الجهات توفير الوحدات وتنسيق عملية الطرح بما يتناسب مع احتياجات كل محافظة. وتشمل هذه الجهات ما يلي:
- وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
- وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.
- هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
- صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
- صندوق التنمية الحضرية.
آلية التنسيق وطرح وحدات الإيجار القديم
ينص القرار على أن يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مهمة التنسيق الكامل مع مختلف جهات الدولة. ويهدف هذا التنسيق إلى تحديد عدد الوحدات السكنية التي سيتم طرحها في كل محافظة على حدة. كما سيراعي الصندوق في عملية التخصيص الفئات المستحقة وشروط القبول التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
إدارة مركزية ومنصة إلكترونية لمتابعة الطلبات
استحدث القرار إدارة مركزية جديدة تحت اسم “الإيجار والسكن البديل” لتكون مسؤولة عن متابعة طلبات المستفيدين من الوحدات السكنية الجديدة. وسيتم إطلاق منصة إلكترونية موحدة تتيح للمواطنين تقديم طلباتهم إلكترونياً لتسهيل الإجراءات. وأوضح القرار أن المنصة ستضمن إشعار المتقدمين بنتيجة طلباتهم خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ التقديم.