تحرك جديد لزيادة الاستثمارات.. مجلس الأعمال المصري الكندي يبحث فرص التوسع التجاري مع الخارجية
بحث مجلس الأعمال المصري الكندي مع وزارة الخارجية المصرية خريطة طريق جديدة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين. يركز الاتفاق على زيادة حجم الصادرات المصرية للسوق الكندية وجذب استثمارات نوعية، في خطوة تهدف إلى تحقيق نقلة في العلاقات الاقتصادية الثنائية خلال الفترة المقبلة.
محاور لتعزيز التجارة والاستثمار بين مصر وكندا
ركز الاجتماع الذي ترأسه المهندس معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال، والسفير الدكتور سامح أبو العينين مساعد وزير الخارجية، على تقسيم التعاون إلى محاور عمل واضحة لضمان تحقيق نتائج سريعة. وتضمنت المحاور الرئيسية توسيع حجم التبادل التجاري وزيادة الصادرات المصرية، إلى جانب نقل التكنولوجيا للاستفادة من الخبرات الكندية المتقدمة. كما أشار المشاركون إلى وجود فرص واعدة لجذب استثمارات كندية جديدة إلى مصر خاصة من الشركات العائلية التي تمثل شريحة مهمة من الاقتصاد الكندي.
مصر بوابة للاستثمارات الكندية نحو أفريقيا والشرق الأوسط
ناقش الحاضرون أهمية موقع مصر الجغرافي الاستراتيجي كمركز إقليمي مثالي للشركات الكندية التي تسعى للتوسع في أسواق أفريقيا والشرق الأوسط. ويعزز هذا الدور من جاذبية مصر كوجهة استثمارية رئيسية، خاصة مع التطور الكبير في البنية التحتية وتوافر المناطق الاقتصادية الخاصة التي تقدم تسهيلات للمستثمرين.
خطة عمل مشتركة لتفعيل الشراكة الاقتصادية
اختتم الاجتماع بالاتفاق على مجموعة من الخطوات العملية لتحويل المباحثات إلى واقع ملموس، وتشمل خطة العمل ما يلي:
- تنظيم بعثات تجارية متبادلة بين البلدين، من ضمنها زيارة مرتقبة إلى مصر تقودها كبيرة مفوضي التجارة الكندية سارة ويلشو برفقة وفد من كبرى الشركات.
- تنسيق المشروعات الاستثمارية المقترحة من خلال مجلس الأعمال المصري الكندي لتحديد الفرص الواعدة وعرضها على المستثمرين.
- تعزيز الروابط البرلمانية والأكاديمية عبر توجيه دعوات رسمية للبرلمانيين الكنديين لزيارة مصر وبحث سبل التعاون المشترك.