قرار يغير مصير الأندية.. قانون الرياضة الجديد يمنح سلطة غير مسبوقة للجمعيات العمومية
كشف طارق السيد، رئيس نادي الأولمبي، عن أبرز المكتسبات التي حصلت عليها الأندية المصرية من تعديلات قانون الرياضة الجديد الذي صُدق عليه مؤخراً. وأوضح السيد أن التعديلات تمنح مجالس الإدارات استقلالية تامة وتعزز دور الجمعيات العمومية، مع نقل الإشراف على الأندية إلى وزارة الشباب والرياضة بدور رقابي مالي فقط.
تفاصيل تعديلات قانون الرياضة الجديد تعزز استقلالية الأندية
أكد رئيس نادي الأولمبي أن قانون الرياضة الجديد يمنح مجالس إدارات الأندية استقلالية كاملة في اتخاذ قراراتها. وأضاف أنه لا يمكن لأي جهة التدخل في شؤون مجلس الإدارة سواء فيما يتعلق بالتعاقد مع لاعبين جدد أو تعيين موظفين أو حتى إنشاء شركات خاصة بالنادي، مما يضمن حرية تامة في الإدارة والتطوير.
وزارة الرياضة تتولى الإشراف المالي فقط
أوضح طارق السيد خلال حوار تلفزيوني أن من أهم التغييرات هو نقل الإشراف على الأندية من اللجنة الأولمبية ليصبح من اختصاص وزارة الشباب والرياضة. وشدد على أن دور الوزارة أصبح رقابياً يختص بالأمور المالية فقط، وهو ما يحل الإشكالية الحساسة المتعلقة بما كان يعرف بالتدخل الحكومي.
الجمعيات العمومية صاحبة القرار في اللوائح الداخلية
أشار السيد إلى أن التعديلات الأخيرة في قانون الرياضة عظّمت من دور الجمعيات العمومية للأندية بشكل مباشر. وبموجب القانون الجديد، أصبحت الجمعيات العمومية هي المسؤولة عن وضع اللوائح الخاصة بأنديتها، مما يحافظ على سلطتها ويجعلها صاحبة القرار الأول في تنظيم الشؤون الداخلية للنادي.
مصير أندية الشركات ومركز التحكيم في القانون الجديد
نوه رئيس نادي الأولمبي إلى أن التعديلات الجديدة حسمت وضع بعض الكيانات الرياضية. وأكد أن أندية الشركات والمصانع لم تعد تُصنف كهيئات رياضية وفقاً للنص القانوني الجديد، كما أشار إلى أن مركز التحكيم الرياضي المصري أصبح بموجب التعديلات كياناً مستقلاً تماماً.