تطور يعيد تشكيل البنوك.. كيف تغير استراتيجية الشمول المالي مستقبل القطاع المصرفي في مصر؟
كشفت أحدث مؤشرات البنك المركزي المصري عن ارتفاع عدد المواطنين المشمولين ماليًا إلى 53.8 مليون شخص بنهاية يونيو 2024، بما يعادل 76.3% من إجمالي البالغين. وتأتي هذه الأرقام في إطار استراتيجية الشمول المالي التي أطلقها البنك للفترة من 2022 إلى 2025، والتي تهدف إلى دمج شرائح أكبر من المجتمع في النظام المصرفي الرسمي.
مؤشرات الشمول المالي تظهر تمكينًا اقتصاديًا للمرأة
أظهرت البيانات قفزة ملحوظة في نسبة استفادة السيدات من الخدمات المالية، حيث وصلت إلى 70% في يونيو 2024 مقارنة بنسبة 68.8% في نهاية ديسمبر 2023. ويعكس هذا التقدم اهتمام الدولة بتمكين المرأة اقتصاديًا عبر تسهيل وصولها إلى المنتجات المصرفية المتنوعة مثل الحسابات البنكية ومحافظ الهاتف المحمول وبطاقات الدفع المسبق، مما يعزز دورها في دعم النمو الاقتصادي.
ارتفاع ملحوظ في الشمول المالي بين الشباب
شهدت نسبة الشمول المالي بين فئة الشباب الذين تزيد أعمارهم عن 15 عامًا نموًا هي الأخرى، حيث ارتفعت من 53.1% في ديسمبر 2023 لتصل إلى 54.4% في يونيو 2024. ويُعزى هذا النمو إلى سياسات البنك المركزي التي بسّطت إجراءات فتح الحسابات البنكية لهذه الفئة العمرية، بالإضافة إلى تطوير منتجات مالية رقمية مبتكرة تلبي احتياجاتهم وتواكب تطلعاتهم.
| الفئة | نسبة الشمول المالي (ديسمبر 2023) | نسبة الشمول المالي (يونيو 2024) |
| إجمالي البالغين | 74.8% | 76.3% |
| السيدات | 68.8% | 70.0% |
| الشباب (فوق 15 عامًا) | 53.1% | 54.4% |
نمو تاريخي في معدلات الشمول المالي المصرية
سجلت معدلات الشمول المالي في مصر نموًا تاريخيًا بلغ 214% خلال الفترة من عام 2016 وحتى يونيو 2024. ويرجع هذا الإنجاز إلى السياسات المتكاملة التي تبناها البنك المركزي بالتعاون مع الجهات الحكومية لتطوير البنية التحتية الرقمية وتهيئة بيئة تشريعية محفزة. وفي هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور إيهاب الدسوقي أن الشمول المالي لم يعد مجرد أرقام، بل أصبح واقعًا ملموسًا يرفع كفاءة الاقتصاد القومي ويقلل الاعتماد على التعاملات النقدية التقليدية.
أهداف استراتيجية الشمول المالي 2022-2025
تهدف استراتيجية الشمول المالي التي ينفذها البنك المركزي المصري إلى ضمان وصول الخدمات المالية لكافة فئات المجتمع، وذلك بالاعتماد على عدة محاور أساسية.
- تنويع المنتجات والخدمات المصرفية وغير المصرفية لتلبية احتياجات الأفراد والشركات.
- تطوير البيئة التشريعية والرقابية لضمان سهولة وعدالة الوصول للخدمات المالية.
- تعزيز التحول الرقمي من خلال التوسع في استخدام المحافظ الإلكترونية والخدمات المصرفية عبر الإنترنت.
- رفع مستوى الوعي والثقافة المالية لدى المواطنين لتعريفهم بفوائد النظام المالي الرسمي.
فوائد الشمول المالي للاقتصاد المصري
لا تقتصر أهمية استراتيجية الشمول المالي على زيادة عدد المتعاملين مع البنوك فقط، بل تمتد لتشمل تأثيرات إيجابية واسعة على الاقتصاد الوطني.
- تقليل حجم الاقتصاد غير الرسمي ودمج المزيد من الأنشطة في القطاع الرسمي.
- زيادة الشفافية المالية بما يساهم في تحسين السياسات الضريبية ومكافحة الجرائم المالية.
- تمكين الفئات الأكثر احتياجًا مثل المرأة والشباب من الحصول على التمويل اللازم لمشروعاتهم.
- تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية بفضل استقرار القطاع المالي.