قفزة جديدة.. صادرات الصناعات الكيماوية تتجاوز 5.3 مليار دولار في 7 أشهر

سجلت صادرات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة في مصر نمواً ملحوظاً بنسبة 10% خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2025 لتصل قيمتها إلى 5.3 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ويأتي هذا الأداء الإيجابي في ظل مستهدفات طموحة للمجلس التصديري للقطاع للوصول بإجمالي الصادرات إلى 10 مليارات دولار بنهاية العام الجاري.

طفرة في صادرات الصناعات الكيماوية المصرية

أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة عن ارتفاع قيمة صادرات القطاع لتسجل 5.3 مليار دولار في الفترة من يناير إلى يوليو 2025. وأكد رئيس المجلس خالد أبو المكارم أن هناك تفاؤلاً كبيراً بتحقيق طفرة في الصادرات خلال الفترة القادمة للوصول إلى المستهدف السنوي البالغ 10 مليارات دولار مدفوعاً بالسياسات الحكومية الداعمة.

إجراءات حكومية تدعم تنافسية الصادرات المصرية

عزا أبو المكارم هذا النمو إلى مجموعة من الإجراءات التي تبنتها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالتعاون مع وزارة المالية والتي كان لها أثر مباشر في تحفيز المصدرين. ومن أبرز هذه الإجراءات خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي من 14 يوماً إلى 5.8 يوم حالياً مع استهداف الوصول إلى يومين فقط بنهاية العام وهو ما ساهم في خفض تكاليف الاستيراد والتخزين وعزز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية. كما أشار إلى الأثر الإيجابي لتعديل طريقة احتساب ضريبة المساهمة التكافلية لتكون على صافي أرباح الشركات بدلاً من إجمالي إيراداتها مما خفف العبء على رجال الأعمال.

تعديلات برنامج رد الأعباء التصديرية وتأثيرها

على الرغم من تحفظ مجتمع المصدرين على خفض نسبة المساندة في البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية إلا أن البرنامج حمل العديد من المزايا الهامة. وقد ساهمت التعديلات الأخيرة في تحقيق فوائد ملموسة للقطاع التصديري بشكل عام.

• توسيع قاعدة الشركات المستفيدة من برنامج دعم الصادرات.
• زيادة المخصصات المالية الموجهة للبرنامج لتصل إلى 45 مليار جنيه.
• ميكنة إجراءات صرف مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات.
• تسريع عملية صرف المستحقات التصديرية ليتم استلامها في مدة أقصاها 90 يوماً.