ضخ 7.5 مليار دولار.. تطور جديد في ملف الاستثمارات القطرية والحكومة تعلن بدء التنفيذ
ترأس رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الاجتماع الأسبوعي للحكومة لمناقشة تفعيل حزمة استثمارات قطرية بقيمة 7.5 مليار دولار وتوسيع الشراكة مع الصين لتوطين الصناعات الحيوية. كما استعرض الاجتماع خطة الحكومة لطرح رؤيتها الاقتصادية حتى عام 2030 للحوار المجتمعي بهدف بناء توافق وطني يدعم النمو والتشغيل.
تفعيل استثمارات قطرية بقيمة 7.5 مليار دولار في مصر
بحث الدكتور مصطفى مدبولي مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني بدء تفعيل حزمة الاستثمارات القطرية المباشرة التي تبلغ قيمتها 7.5 مليار دولار. وأكد رئيس الوزراء على أهمية هذه الخطوة في دعم الشراكة الاقتصادية بين البلدين. ووجه مدبولي بضرورة استمرار التواصل مع مجتمع الأعمال القطري لتعريفهم بالفرص الاستثمارية المتاحة والتيسيرات التي تقدمها الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات.
تعاون مصري صيني لتوطين صناعات حيوية
استعرض رئيس الوزراء نتائج مشاركته في قمة “منظمة شنغهاي للتعاون بلس” بالصين ولقائه بالرئيس شي جين بينج وعدد من الشركات الصينية الكبرى. وأكد مدبولي على ضرورة تعظيم الاستفادة من قوة العلاقات المصرية الصينية لدعم التعاون المشترك. وشدد على أهمية التنسيق مع الجانب الصيني لتوطين عدة صناعات تمثل أولوية للدولة المصرية ومن أهمها:
- صناعة السيارات الكهربائية.
- مكونات مشروعات الطاقة المتجددة.
- مجال تحلية مياه البحر.
طرح رؤية مصر الاقتصادية 2030 للحوار المجتمعي
أشار مدبولي إلى أن الحكومة تمتلك رؤية اقتصادية واضحة تمتد حتى عام 2030 وتستند إلى ما تم تحقيقه من إصلاحات خلال السنوات الماضية. وأعلن عن طرح هذه الرؤية المتكاملة تحت عنوان “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” للحوار المجتمعي. وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق توافق أوسع حول محاور الرؤية من خلال جلسات حوارية يشارك فيها نخبة من الخبراء والمتخصصين للوصول إلى صيغة نهائية تضمن تحقيق الأهداف المرجوة.
متابعة النشاط الدبلوماسي ودعم استقرار لبنان
تطرق الاجتماع إلى النشاط الدبلوماسي المكثف للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الأخيرة ولقاءاته مع عدد من القادة العرب لتعزيز العلاقات الثنائية ومواجهة التحديات الإقليمية. وأشار مدبولي بشكل خاص إلى استقبال الرئيس السيسي لرئيس الوزراء اللبناني الدكتور نواف سلام. وأكد مجددًا على موقف مصر الثابت والداعم لسيادة لبنان ووحدة أراضيه وجهود استعادة استقراره الاقتصادي.