تطور عالمي جديد.. أزمة السندات الحكومية تضع الذهب في صدارة المستفيدين

تواجه أسواق السندات الحكومية العالمية أزمة ثقة متصاعدة مع عزوف المستثمرين عن الشراء، مما أدى إلى قفزة تاريخية في عوائد السندات طويلة الأجل في الاقتصادات الكبرى. وتثير هذه التطورات مخاوف جدية بشأن قدرة الحكومات على تحمل تكاليف ديونها المتزايدة، بينما يلمع الذهب كملاذ آمن في ظل حالة عدم اليقين.

عوائد السندات الحكومية تسجل ارتفاعات قياسية

تشهد أسواق الدين العالمية ضغوطاً غير مسبوقة أدت إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي لمستويات لم تشهدها منذ عقود. ويأتي هذا الارتفاع نتيجة قلق المستثمرين من تضخم نسب الدين مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي في دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، حيث لا يواكب النمو الاقتصادي وتيرة الاقتراض المتسارعة. وهذا الوضع يضع الحكومات أمام خيارات صعبة تتمثل في زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق العام لتغطية أعباء خدمة الدين المرتفعة.

الذهب يصبح الملاذ الآمن للمستثمرين

في المقابل، استفاد الذهب بشكل مباشر من الاضطرابات التي تعصف بأسواق السندات. وباعتباره أصلًا آمنًا يلجأ إليه المستثمرون في أوقات الأزمات، سجلت أسعار المعدن الأصفر قفزة ملحوظة. ويعكس هذا التحول نحو الذهب تزايد المخاوف في الأسواق المالية ورغبة المستثمرين في حماية رؤوس أموالهم من تقلبات أسواق الدين.

تحذيرات الخبراء من تداعيات أزمة الديون

حذر الخبير ديزموند لاكمان من معهد أمريكان إنتربرايز من أن استمرار هذا الوضع قد يدفع الحكومات والبنوك المركزية لاتخاذ إجراءات صارمة. وأوضح لاكمان أن هناك مسارين محتملين لمواجهة الأزمة الحالية.

• التدخل المباشر من البنوك المركزية عبر سياسات نقدية متشددة لتقليص المعروض النقدي.
• ضغوط سياسية قوية لفرض تخفيضات حادة في الإنفاق الحكومي لسد الفجوات المالية.

وأشار إلى أن بريطانيا وحدها تواجه عجزًا ماليًا ضخمًا يجب عليها معالجته بحلول نوفمبر المقبل، بينما تبدو الأوضاع في الولايات المتحدة أكثر تعقيدًا بسبب المخاوف المتعلقة باستقلالية قرارات البنك المركزي.

موقف بنك إنجلترا من ارتفاع تكاليف الاقتراض

من جانبه، حاول محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي التقليل من خطورة ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل. وقال بيلي في كلمة له أمام لجنة الخزانة بمجلس العموم إنه لا ينبغي المبالغة في تفسير دلالات هذه الارتفاعات، معتبرًا أن التركيز المفرط عليها قد يكون مضللًا. وأرجع جزءًا من هذا الارتفاع إلى تراجع الطلب من قبل المؤسسات الكبرى مثل صناديق التقاعد التي كانت تعتمد على هذه السندات في السابق.