بشراكة صينية.. خطة جديدة لتوطين صناعة مكونات محطات الطاقة المتجددة في مصر

بحث رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع شركة “إيليت سولار” الصينية خططها لنقل خطوط إنتاج مكونات الطاقة الشمسية إلى مصر. ويهدف هذا التعاون إلى توطين الصناعة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتلبية أهداف مصر الطموحة في قطاع الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. ويأتي هذا الاجتماع في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي في قطاعات الطاقة النظيفة.

خطة الحكومة لتوطين صناعة مكونات الطاقة المتجددة

أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اهتمام الحكومة البالغ بتوطين صناعة مكونات محطات الطاقة الشمسية والرياح في مصر. وأشار إلى استعداد الدولة لتقديم ضمانات استثمارية قوية للشركات المصنعة عبر التعاقد المسبق على شراء الطاقة الكهربائية المنتجة. وتستهدف مصر رفع نسبة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة بحلول عام 2030 وهو ما يتطلب إنتاج ما بين 5 إلى 6 جيجاوات سنويا.

اقرأ أيضًا: تطور جديد.. أسعار البانيه والدواجن اليوم تخالف التوقعات بعد التحرك الأخير في الأسواق

إيليت سولار الصينية تبدأ تصنيع الخلايا الشمسية في مصر

استعرض ليو جين تشي رئيس شركة “إيليت سولار” خطة الشركة الطموحة لنقل عدد من خطوط إنتاج الخلايا الشمسية إلى مصر بشكل تدريجي. وأوضح أن الشركة تخطط لبدء التشغيل الفعلي لمصانعها الجديدة بحلول شهر ديسمبر المقبل. ويعكس هذا التوسع رغبة الشركة في تعزيز وجودها في السوق المصرية والاستفادة من موقعها كبوابة رئيسية للأسواق الإفريقية والشرق أوسطية.

دعم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للاستثمارات الجديدة

أوضح المهندس وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن الهيئة تدعم بقوة الاستثمارات الصناعية المرتبطة بالطاقة النظيفة. وأشار إلى وجود آليات مرنة لتصريف الطاقة المنتجة إما عبر شرائها من قبل وزارة الكهرباء أو إتاحتها للقطاع الخاص. وتعمل الحكومة على توفير كافة التسهيلات اللازمة لتوطين التكنولوجيا وتطوير البنية التحتية الصناعية لضمان نجاح هذه المشاريع.

اقرأ أيضًا:

تقرير رسمي: فودافون تتصدر قائمة رضا مستخدمي خدمة الإنترنت الثابت

بناء قاعدة صناعية محلية لقطاع الطاقة النظيفة

يمثل التعاون بين الحكومة المصرية وشركة “إيليت سولار” خطوة استراتيجية نحو بناء قاعدة صناعية متكاملة للطاقة المتجددة في مصر. ويسهم هذا التوجه في تقليل الاعتماد على استيراد المكونات وزيادة القدرة التصديرية للدولة. كما يعزز الشراكات الدولية التي تهدف إلى نقل التكنولوجيا المتقدمة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة للشباب.

اقرأ أيضًا: انخفاض جديد.. أسعار السلع والمنتجات تتراجع لتلبية احتياجات الأسرة المصرية