تطور جديد.. تحالف إماراتي-ياباني يضخ 4 مليارات دولار في قطاع الكهرباء بالسعودية
أعلن تحالف تقوده شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة” بالشراكة مع شركة “جيرا” اليابانية و”البواني المالية” السعودية عن نجاحه في تأمين تمويل ضخم بقيمة 4 مليارات دولار. يهدف هذا التمويل إلى تطوير محطتي “رماح 2″ و”النعيرية 2” لتوليد الكهرباء في المملكة العربية السعودية بقدرة إنتاجية إجمالية تصل إلى 3.6 غيغاواط مما يعزز البنية التحتية للطاقة في المملكة.
تفاصيل مشروع محطات الكهرباء الجديدة في السعودية
يعتمد المشروعان الجديدان على تقنية توربينات الغاز ذات الدورة المركبة التي تتميز بكفاءتها العالية في إنتاج الكهرباء وقدرتها على تقليل الانبعاثات. وقع التحالف اتفاقيتي شراء طاقة مع الشركة السعودية لشراء الطاقة تمتد كل منهما لمدة 25 عاماً وهو ما يضمن استقرار العوائد الاستثمارية على المدى الطويل. ويتوزع هيكل ملكية المشروع بين الشركاء الثلاثة بما يضمن تكامل الخبرات الإقليمية والدولية.
الشركة | حصة الملكية |
شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة” | 49% |
شركة “جيرا” اليابانية | 31% |
شركة “البواني” السعودية | 20% |
تحالف مصرفي ضخم يدعم تمويل مشاريع الطاقة
تم إغلاق صفقة التمويل بنجاح بفضل تحالف مصرفي واسع ضم بنوكاً رائدة من السعودية والإمارات والصين. يعكس هذا التنوع في مصادر التمويل الثقة الكبيرة التي توليها المؤسسات المالية الإقليمية والدولية في جدوى مشاريع الطاقة السعودية وقوة اقتصاد المملكة.
- مصرف الراجحي
- بنك الرياض
- البنك السعودي الأول
- البنك الوطني السعودي
- بنك أبوظبي التجاري
- بنك أبوظبي الأول
- بنك الصين
- المؤسسة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب)
سيمنز الألمانية تفوز بعقد توريد تقنيات المشروع
وقع الاختيار على شركة سيمنز إنرجي الألمانية لتكون المورد الرئيسي للمعدات والتقنيات المستخدمة في المحطتين. ويشمل العقد اتفاقيات طويلة الأجل للتشغيل والصيانة لضمان أعلى مستويات الأداء والكفاءة. كما سيتم تأسيس شركات متخصصة لتتولى مهام تشغيل وصيانة المحطتين بنفس نسب الملكية في المشروع الأساسي.
المحطات الجديدة تدعم خطط السعودية لخفض الانبعاثات
صُممت المحطتان لتكونا جاهزتين لدمج تقنيات احتجاز الكربون في المستقبل وهو ما يتوافق مع أهداف المملكة لخفض الانبعاثات الكربونية. ويأتي هذا التوجه لدعم مبادرة السعودية الخضراء وتحقيق هدف الحياد الصفري بحلول عام 2060. ويُظهر المشروع التزام السعودية بتطوير قطاع الطاقة مع مراعاة المعايير البيئية العالمية.
أهمية المشروع في استراتيجية الطاقة السعودية ورؤية 2030
يُعد هذا الاستثمار الضخم خطوة استراتيجية لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في السعودية وتأمين احتياجاتها المستقبلية من الطاقة. يساهم المشروع في تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على النفط كما يعزز الشراكات الإقليمية والدولية في قطاع حيوي مما يدعم أهداف رؤية السعودية 2030 بشكل مباشر.
- تعزيز أمن الطاقة في المملكة.
- جذب استثمارات أجنبية ومحلية طويلة الأجل.
- دعم الانتقال نحو مصادر طاقة أكثر استدامة.
- خلق فرص عمل جديدة في مجالات التشغيل والصيانة.
- تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المشاريع الكبرى.