تطور مفاجئ.. الفيدرالي الأمريكي يمهّد لخفض أسعار الفائدة رغم تصاعد التضخم

أشار مسؤولون بارزون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى احتمالية قوية لخفض أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر المقبل. ويأتي هذا التوجه مدفوعًا بالمخاوف المتزايدة من تراجع سوق العمل، في محاولة استباقية لدعم الاقتصاد الأمريكي وتحقيق توازن بين السيطرة على التضخم والحفاظ على استقرار الوظائف.

توجهات الفيدرالي الأمريكي نحو خفض الفائدة

أكد كريستوفر والر عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي على ضرورة خفض أسعار الفائدة في الاجتماع القادم المقرر يومي 16 و17 سبتمبر. وأوضح في تصريحاته أن التحرك المبكر قبل تدهور سوق العمل سيكون أكثر فاعلية، مشيرًا إلى أن هذا الخفض قد يفتح الباب أمام تخفيضات إضافية خلال الأشهر المقبلة بناءً على البيانات الاقتصادية. من جهته، صرح رافائيل بوستيك رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا بأن تباطؤ سوق العمل يجعل خفض الفائدة خيارًا مناسبًا، متوقعًا تخفيضًا بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام.

مخاوف تباطؤ سوق العمل تدعم قرار الخفض

تزايدت المؤشرات على ضعف سوق العمل، حيث كشف تقرير حكومي حديث عن تراجع عدد الوظائف الشاغرة بمقدار 176 ألف وظيفة في يوليو لتصل إلى 7.181 مليون. وقد دفعت هذه البيانات ألبيرتو مسلم، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، إلى رفع تقييمه للمخاطر السلبية المرتبطة بسوق العمل. وأشار مسلم إلى أنه يتوقع بعض التدهور المعتدل في مؤشرات التوظيف خلال الفترة القادمة، مما يعزز مبررات تعديل السياسة النقدية الحالية لدعم الاقتصاد.

التضخم وتأثير التعريفات الجمركية

على الرغم من أن التضخم لا يزال مرتفعًا، يرى مسؤولو الفيدرالي أن جزءًا من هذه الضغوط يعود إلى التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب. وأظهر تقرير صادر عن جامعة ييل أن ما بين 61% و80% من التعريفات الجديدة انعكس على أسعار السلع الاستهلاكية. ويؤكد المسؤولون أن تأثير هذه الرسوم سيكون مؤقتًا وسيتلاشى تدريجيًا، مما يسمح للتضخم بالعودة إلى المستوى المستهدف البالغ 2% بحلول أواخر عام 2026.